والصلاة بدونه، لا محالة إما أن يعتبرها على ذمة المكلف بنحو الاطلاق أو يعتبرها مقيدة بقصد القربة ولا يتصور ثالث، لأن مرد الثالث إلى الاهمال بالإضافة إلى هذه الخصوصية وهو غير معقول، كيف فإن مرده إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه سعة وضيقا وهو كما ترى.
وعلى هذا فإذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد القربة في الواقع، فالاطلاق ضروري أو التقييد بخلافه، وبذلك يظهر أن التقابل بين الاطلاق والتقييد لا يمكن أن يكون من تقابل العدم والملكة.
الثاني: أنا لو سلمنا أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، إلا أن ما ذكره (قدس سره) من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، غير تام نقضا وحلا.
أما نقضا فمجموعة من الموارد، منها أن الانسان جاهل بكنه ذاته تعالى وليس بامكانه الإحاطة به، لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب بالذات، فإذا استحال علم الانسان بذاته تعالى كان جهله بها ضروريا، مع أن التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة، فلو كانت استحالة العلم شيء تستلزم استحالة الجهل به، لزم استحالة جهل الانسان بكنه ذاته سبحانه وهو كما ترى.
ومنها، أن استحالة قدرة الانسان على الطيران في السماء مثلا تستلزم ضرورة عجزه عنه لا استحالته، مع أن التقابل بين القدرة والعجز من تقابل العدم والملكة.
ومنها، أن استحالة استطاعة الانسان على حفظ جميع الكتب الموجودة في هذه المكتبة تستلزم ضرورة عجزه عن ذلك لا استحالته، مع أن التقابل بين الاستطاعة والعجز من تقابل العدم والملكة ومنها غير ذلك.