قالا: أن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة، قالا:
نعم، أوسع مما بين السماء والأرض (1).
ومنها صحيحة هشام وغيره قالوا: قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): أنا لا نقول جبرا ولا تفويضا (2).
ومنها غيرها من الروايات.
والخلاصة، أن الروايات الواردة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) يدل على بطلان نظريتي الجبر والتفويض وصحة نظرية الأمر بين الأمرين بصيغ مختلفة، منها أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين.
ومنها، أن الله تعالى أرحم وأعدل من أن يجبر العباد على المعاصي ثم يعذبهم.
ومنها، أن القائل بالجبر والتفويض كافر.
ومنها، أن بين الجبر والقدر منزلة ثالثة.
ومنها، أن المزاعم بأن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه والمزاعم بأن المعاصي بغير قدرة الله، فقد كذب على الله إلى غير ذلك (3).
فالنتيجة، أن المجموع تؤكد نظرية الأمر بين الأمرين.