الرابعة: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن نظرية الأمر بين الأمرين نظرية غامضة وبالغة في الدقة والعمق بدرجة لا يمكن الوصول إليها بدون الارشاة والتنبيه من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) لا يمكن المساعدة عليه، لما عرفت من أن هذه النظرية موافقة للفطرة والوجدان فلا يحتاج الالتزام بها إلى مؤونة زائدة كالروايات.
الخامسة: أن الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا تؤكد صحة هذه النظرية وبطلان نظريتي الأشاعرة والمعتزلة.