كذلك وإلا فلا يكون معلولا لها.
الثالثة: أن ما أورده السيد الأستاذ (قدس سره) من المناقشة على هذه النظرية من جهتين غير تام على تفصيل تقدم.
الرابعة: أن صدر المتألهين حاول لدفع مشكلة صلة الحادث بالقديم بوضع نظرية خاصة وهي نظرية الحركة الجوهرية وانها كامنة في أعماق طبيعة الأشياء وصميم ذواتها وهي العلة المباشرة للحركة العرضية، وعليه فيكون حدوث عالم المادة نتيجة حتمية لطبيعته التجددية والتطورية لا لأجل حدوث علته.
ولكن هذه المحاولة لا تدفع المشكلة أساسا وإنما تدفع عن خصوص الحركة العرضية وأن علتها المباشرة هي الحركة الجوهرية التي هي أعماق طبيعة الأشياء وصميم كيانها، وأما نفس الحركة الجوهرية، فلا يمكن أن توجد ذاتية وبدون أن يكون لها علة في خارج حدودها المادية كما تقدم تفصيل ذلك.
الخامسة: أن مبدئية الله تعالى للعالم انما هي على أساس قدرته وسلطنته المطلقة على الأشياء لا على أساس علية ذاته الواجبة بالمفهوم الفلسفي، لما تقدم من أن هذه النظرية مضافا إلى كونها مخالفة للوجدان والبرهان أن فيها محذورا يكاد يكون الالتزام به كفرا.
وأما فاعليته تعالى للأشياء بقدرته وسلطنته المطلقة فهي مطابقة للفطرة السليمة الوجدانية والبراهين العقلية وأنها عين الاختيار لا أنها تنافي الاختيار، فإن المنافي له إنما هو فاعليته للأشياء بالضرورة والوجوب.
السادسة: أنه لا يمكن تفسير اختلاف الأشياء في الآثار والأنواع إلا على ضوء ما ذكرناه من أن فاعليته تعالى إنما هي بسلطنته المطلقة على الأشياء،