إلى أصحابنا. وفي " المدارك (1) " لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير، لأن اشتراط الملك يغني. ومثله قال الشهيد في " حواشيه (2) ". وفي " الغنية (3) والدروس (4) " قد خرج العبد باشتراط الملك، لأن العبد لا يملك وإن ملكه سيده. وفي " الخلاف (5) " لا زكاة عليه، لأنه لا يملك إجماعا. ولم يذكر الحرية في " الوسيلة (6) " وكلامه في باب العتق يعطي أنه يملك.
وقد اختلفوا في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه فالمشهور كما في " الحدائق (7) " أنه لا زكاة عليه، وهو خيرة " الشرائع (8) والمختلف (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) والبيان (12) والدروس (13) وفوائد الشرائع (14) والمسالك (15) والروضة (16)