بين الثاني عشر وبين العاشر مثلا، لأن كان المجاز من قبيل الاستعارة والعلاقة هي المشابهة في القرب كما هو واضح، وهذا المعنى قد يتسارع بادئ بدء لمن لم يتثبت من بعض مطاوي العبارات كعبارة المسالك، لكنا قد بينا الحال في عبارة صاحب المسالك وبينا ما أراد فيها وما يرد عليها.
الثالث: أن الذي دل عليه كلام المصنف في " التذكرة (1) " وفخر الإسلام في " الإيضاح (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " وغيرهم (4) أن الناس بين قائل بأن الحول مجاز في الأحد عشر وجزء من الثاني عشر أو حقيقة شرعية في ذلك، فهو عندهم دائر في الخبر بين الأمرين، فعلى الأول يكون الخطاب تعلق بوجوبها وأدائها في ظاهر الشرع والوجوب غير مستقر وعلى الثاني يكون الخطاب متعلقا بذلك في نفس الأمر والواقع والوجوب مستقرا والثاني عشر خارجا عن الحول الأول، فليتأمل. ولما كان دام ظله من نفاة الحقيقة الشرعية اضطرب كلامه في المسألة كصاحب " المسالك " والظاهر أنه عول عليه في ذلك، على أنه دام ظله في أثناء كلامه في المقام باح بأن الحول في الأحد عشر معنى شرعي، فليلحظ كلامه من أراد الوقوف على ذلك.
[في حول السخال] قوله قدس الله تعالى روحه: (والسخال ينعقد حولها من حين