(١) الخلاف: في زكاة الغلات ج ٢ ص ٦١ مسألة ٧٣.
(٢) لم نجد في المعتبر دعوى الإجماع على الخرص صريحا، نعم مضمون عبارته فيه يفيدها، فإنه قال: يجوز الخرص على أرباب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص لأنه تخمين وجور لا يجوز العمل به، ومن أصحابه من أنكره عنه وزعم أنه يجوز لكن لا يلزم... إلى آخره، راجع المعتبر: ج ٢ ص ٥٣٥، وكلامه هذا ظاهر في أن المسألة اتفاقية بين الأصحاب، وإلا فلم يكن يقتصر في الخلاف على أبي حنيفة، وهذا مما يشهد بأن نقل الإجماع كان في عبارته هذه موجودا وإنما سقط عن النسخة في الطبع أوفي النسخ، ويؤيد ذلك ما في الحدائق حيث نقل عن المعتبر دعواه على المسألة صريحا حيث قال: ونقل عليه في المعتبر الإجماع منا وأكثر العامة، انتهى، راجع الحدائق: ج 12 ص 132.
(3) مصابيح الظلام: في زكاة الغلات في جواز الخرص ص 65 س 34 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(4) الخلاف: في زكاة الغلات ج 2 ص 60 مسألة 73.
(5) المعتبر: في زكاة الغلات ج 2 ص 537.
(6) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج 1 ص 500 س 23.
(7) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 378.
(8) المبسوط: في زكاة الغلات ج 1 ص 217.
(9) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج 12 ص 133.
(10) نقله عنه العلامة في المنتهى: ج 1 ص 501 س 35.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁶⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁸⁾