وقاتلهم أبو بكر الصديق (1).
وقال ابن المنظور في (لسان العرب) في مادة (ردد): (وفي حديث القيامة و الحوض: (فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) أي متخلفين عن بعض الواجبات، قال: ولم يرد ردة الكفر، ولهذا قيد بأعقابهم لأنه لم يرتد أحد من الصحابة بعده وإنما ارتد قوم من جفاة العرب (2).
قال العلامة المظفر رحمه الله في رد كلام الفضل: (فلا إشكال بظهور تلك الأحاديث (روايات الحوض) بأبي بكر وأتباعه دون أهل الردة لقرائن، منها: دلالة بعض تلك الأحاديث على ارتداد عامة الصحابة إلا مثل همل النعم، ومنها تعبير بعضها بأنهم (ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم) أو (ما زالوا يرجعون على أعقابهم...) أو (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)... فإن هذا النحو من الكلام ظاهر في الاستمرار وطول مدة الارتداد، وهو لا يناسب إرادة مانعي الزكاة أياما وأشباههم ولا سيما أنهم رجعوا إلى الإسلام بإقرار الخصوم (3).
وقال رحمه الله: (... لا يناسب إرادة قوم مخصوصين من أهل البادية رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقاتا قليلة وارتدوا أياما يسيرة وتابوا وأسلموا (4).
وقال رحمه الله: (على أن الكثير ممن زعموا ردتهم إنما منعوا الزكاة عن أبي بكر، و غاية ما يقال فيه الحرمة لا الارتداد، ولذا أجرى عليهم عمر أحكام الإسلام فرد سبيهم وأموالهم، مضافا إلى أن هذه الرواية (5) وغيرها مصرحة بأنهم من الصحابة،