الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة وكان نزولها يوم النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بغدير خم.
ولكن الموجود في طبعه دار صادر (ط بيروت ج 2 ص 43) وكان نزولها يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد ترحم.
6 - صحيح الترمذي قال العلامة الحلي رحمه الله في (نهج الحق) (ص 283 ط بيروت) بتحقيق الحجة الشيخ فرج الله في مطاعن الثاني: (في صحيح الترمذي قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال له: إن أباك قد نهى عنها! فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نترك السنة ونتبع قول أبي؟!).
أقول: نقل هذا الحديث بنصه وعينه الشهيد الثاني في (شرح اللمعة) في الفصل الرابع في نكاح المتعة (ط النجف ج 5 ص 283) إلا جاء بدل (وضعها رسول الله) و (قد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) - و - أيضا - جاء الحديث في جواهر الكلام (ج 30: ص 145) في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام نقلا عن (صحيح الترمذي) ولكن ما كان الموجود في صحيح الترمذي في باب ما جاء في نكاح المتعة حديثان 1130 و 1131 يدلان على حرمة نكاح المتعة وليس للحديث المذكور الذي نقله الاعلام أثر ولا غبار. فراجع التحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي) (ط بيروت - دار المعرفة) 7 - حديث الخلافة قال عليه السلام: وا عجباه! تكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟ و روى له شعرا في هذا المعنى:
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب ولكن الموجود في شرح ابن أبي الحديد المعتزلي (ج 18: ص 416) هكذا: