الإسلامية، وهو المثل الأعلى في المعارف، وقد اعترف بنبوغه وفضله المؤالف والمخالف؟ وكذلك لا يجوز أن يكون تصديقه هذا تصديقا صوريا ناشئا عن طلب منفعة دنيوية من جاه أو مال، كيف وهو منار الزهد والتقوى، وقد أعرض عن الدنيا وزخارفها، ورفض زعامة المسلمين حين اشترط عليه أن يسير بسيرة الشيخين، وهو الذي لم يصانع معاوية بإبقائه على ولايته أياما قليلة مع علمه بعاقبة الأمر إذا عزله عن الولاية، وإذن فلا بد من أن يكون تصديقه بإعجاز القرآن تصديقا حقيقتا مطابقا للواقع ناشئا عن الأيمان الصادق. وهذا هو الصحيح و الواقع المطلوب (1) - انتهى).
وقال الواقدي المؤرخ في شهادة علي عليه السلام على إثبات الرسالة نظير ما قاله العلامة الحجة الخوئي،، قال: ابن النديم في (الفهرست) (2): (روى (الواقدي) أن عليا عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعصا لموسى عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى بن مريم عليه السلام).
إن قلت: المنكر للأصل - وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فلا تكون شهادته قاطعة للخصومة بالنسبة إلى النبوة، فكيف يستشهد الله عز وجل بشهادته على ثبوت النبوة ويحتج بها على منكري النبوة والرسالة؟
يقال: إنما لا يجوز الاكتفاء بشهادة الفرع إذا كان القبول مستندا إلى مجرد الإقرار والاعتراف مع قطع النظر عن ظهور مقامه ودرجته من كونه عالما بالكتاب، واقفا على كل شئ، قادرا على إظهار المعجزات وخوارق العادات الملازم للعصمة والصدق عقلا، وأما إذا كان الاستشهاد به من حيث كونه كذلك - كما في المقام - حيث لم يذكر الشاهد باسمه بل بوصفه لينظر المنكر في شأنه و