عداهم، وبهذا جاز التجوز بإطلاق تلك العمومات عليهم بالخصوص. ومن غاص على أسرار الكتاب الحكيم وتدبره ووقف على أغرانه يعلم أن إطلاق هذه العمومات عليهم بالخصوص إنما هو على حد قول القائل:
ليس على الله بمستنكر * أن يجمع العالم في واحد - إلى أن قال: -: (بقيت نكتة يجب التنبه لها، وحاصلها: أن اختصاص الزهراء من النساء والمرتضى من الأنفس مع عدم الاكتفاء بأحد السبطين من الأبناء دليل على ما ذكرناه من تفضيلهم عليه السلام لأن عليا وفاطمة لما لم يكن لهما نظير في الأنفس و النساء كان وجودهما مغنيا عن وجود من سواهما بخلاف كل من السبطين فإن وجود أحدهما لا يغني عن وجود الاخر لتكافئهما، ولذا دعاهما صلى الله عليه وآله وسلم جميعا و لو دعا أحدهما دون صنوه كان ترجيحا بلا مرجح وهذا ينافي الحكمة والعدل، نعم لو كان ثمة في الأبناء من يساويهما لدعاه معهما كما أنه لو كان لعلي نظير من الأنفس أو لفاطمة من النساء لما حاباهما، عملا بقاعدة الحكمة والعدل و المساواة (1).
أفضلية علي عليه السلام المستفادة من الآية:
وأدل الدلائل على أفضلية علي بن أبي طالب عليه السلام من جميع البشر والأنبياء عليه السلام سوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى (أنفسنا) في الآية الشريفة، إذا المراد من (أنفسنا) كما ظهر من الروايات وأقوال المؤرخين ولا المحدثين هو نفس علي عليه السلام.
قال محمد بن طلحة الشافعي: (فانظر بنور بصيرتك - أيدك الله بهدايتها - إلى مدلول هذه الآية (آية المباهلة) وترتيب مراتب عباراتها وكيفية إشاراتها إلى علو مقام فاطمة - عليها السلام - في منازل الشرف وسمو درجتها، وقد بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها