العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ١ - الصفحة ٥١٣
عموم وخصوص مطلق، ودليل الامارتين أخص منها، فيعمل به.
نعم، يعتمد على الامارتين في مقدار ما شمله دليلهما، وفيما عدا ذلك أيضا يركن إلى القاعدة.
وفي اعتبار العلم بوجود القرحة أو الجرح، وبحصول الافتضاض للبكر، وكون الشك ابتدائيا أو عمومه للشك فيهما أيضا ولمستصحب الحيض أو القرحة، ولصورة العلم بالامتزاج أو التعاقب - وغير ذلك من الاحتمالات المتصورة - كلام طويل.
وهنا فروع عميقة لطيفة وشحنا بها شرح النافع، من أرادها فليطلبها، فإن فيها ما لم يسبق إليها سابق.
وبالجملة: فما شمله دليل الامارتين من صور المسألة يركن إليهما، وما خرج عنه في نظر الفقيه النبيه فالمرجع القاعدة، كما لو لم يمكن الاختبار بالامارتين من أصله، أو اختبر فلم يتميز، كما لو خرج بعضه منغمسا وبعضه متطوقا، فتعارض المفهومين في الخبر يوجب الركون إلى القاعدة. وفي ما ذكرنا كفاية لمن له درية.
وهنا كلام، وهو أن بعد ما ذكرنا من تقدم الأمارة على الإمكان قد يقال: إن الشارع جعل الأوصاف أمارة عند الاشتباه بالاستحاضة كما جعل الامارتين للقرحة والعذرة، فلا يبقى مورد للإمكان، ولذلك ذهب جماعة من مدققي المتأخرين (1) إلى اعتبار الأوصاف والتميز مطلقا ولم يجعله (2) مقصورا على المضطربة وترك العمل بالإمكان، لكثرة الأخبار المطلقة الدالة على اعتبار الأوصاف.

(١) لم نظفر على مصرح بما أفاده: من اعتبار الأوصاف والتميز مطلقا وترك العمل بالقاعدة بالجملة، نعم قال المحقق الثاني: لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك ا لمعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان (جامع المقاصد ١: ٢٨٨) وتبعه على ذلك صاحب المدارك، واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض (المد ارك ١: ٣٢٤) وكذا المحقق الأردبيلي تأمل فيه على إطلاقه، انظر مجمع الفائدة ١: ١٤٦، 149.
(2) كذا في النسخ، والمناسب: ولم يجعلوه.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق عناوين المشتركات في أبوب الفقه العنوان - 1 اشتراك التكليف: إذا ثبت حكم لاحد المكلفين هل القاعدة تقضي باشتراك سائر المكلفين معه؟ 20
2 أدلة أصالة الاشتراك: الاعتبار العقلي 21
3 الاستصحاب 22
4 ظهور اتفاق الأصحاب، والاجماعات المحكية 23
5 تنقيح المناط القطعي، والاستقراء، وإطباق أهل الأديان 24
6 لزوم التأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم 25
7 جملة من الآيات والروايات 26
8 تنبيهات الأول: ميزان الاشتراك اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم 27
9 الثاني: تحقيق مورد القاعدة 28
10 الثالث: تحقيق القول فيما قالوا في بعض المقامات: إنه قضية في واقعة 28
11 الرابع: انخرام قاعدة الاشتراك في مواضع 29
12 العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث: الأول: حكم العضو الزائد 32
13 لو اشتبه الزائد بالأصلي 36
14 الثاني: حكم الخنثى والممسوح وبيان ماهيتهما 38
15 الثالث: علائم الذكورية والأنوثية 49
16 الرابع: أحكام ذي الحقوين 55
17 العنوان - 3 أصالة تأخر الحادث أصالة تأخر الحادث حجة 92
18 وجه عدم تمسكهم بالقاعدة في مسألة مجهول التاريخ 92
19 ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ 93
20 الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في الأمثلة المذكورة 96
21 تعليل العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما 96
22 إشكال قوي وإشكال آخر، والجواب عنهما 97
23 تحقيق أن السر في إعراضهم عن القاعدة - هنا - هو عدم التزامهم بالأصل المثبت 100
24 كلامان دقيقان للفاضل المعاصر " الآخوند ملا محمد علي التبريزي " قدس سره 102
25 نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه 104
26 العنوان - 4 العدول والانقلاب، والكشف والنقل إذا وقع فعل على وجه من الوجوه هل هو قابل للانقلاب إلى وجه آخر؟ 114
27 مقتضى القاعدة عدم جواز الانقلاب 115
28 ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة 116
29 الوجوه المحتملة القابلة للانطباق على القواعد: 119
30 1 - احتمال القول بالنقل، وذكر الأدلة المعينة له 120
31 2 - احتمال القول بالكشف، والأدلة الدالة على تعينه 125
32 ما يرد على أدلة الطرفين 130
33 3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني، وتوضيحه وتسديده 140
34 العنوان - 5 قاعدة الشك بعد الفراغ والتجاوز تنقيح البحث ببيان مقدمات 152
35 مستند القاعدة 157
36 مجاري القاعدة ومدى شمولها 159
37 كلام في شمول القاعدة للشك في أصل الفعل 172
38 إشكال في شمول القاعدة للعمل المستقل 173
39 العنوان - 6 تبعية الاحكام للأسماء معنى قولنا: إن الاحكام تابعة للأسماء 178
40 مطهرية الاستحالة مأخوذة من هذه القاعدة 180
41 النزاع في جريان القاعدة في موضوع الاستصحاب وعدمه لفظي 181
42 تحرير أربع ضوابط: الضابطة الأولى: في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة 182
43 الضابطة الثانية: في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد 189
44 الضابطة الثالث: في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة 210
45 الضابطة الرابعة: في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم 220
46 العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات 230
47 اجتماع الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال 239
48 الكلام في نذر الواجبات 240
49 تعدد الوجوب يقتضي تعدد الايجاد في الخارج 241
50 الأسباب الشرعية كاشفة عن علل حقيقية واقعية 243
51 الأدلة الدالة على التداخل دالة على اقتضاء كل سبب مسببا مستقلا 244
52 نقد ما أفاده المحقق النراقي في العوائد 245
53 طرح النصوص في قبال القاعدة غير عزيز 250
54 ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره 251
55 وجوه أخر في تتميم الأصل 255
56 إيرادات الفاضل النراقي قدس سره 260
57 العنوان - 8 علل الشرع معرفات في بيان العلة الحقيقية والمعرف وأن علل الشرع من أيهما 268
58 نقل ما أفاده النراقي في العوائد ودفعه 269
59 الكلام في مستند قولهم: علل الشرع معرفات 274
60 الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه 275
61 العنوان - 9 قاعدة العسر والحرج أدلة القاعدة 282
62 بيان مرتبة العسر والحرج 285
63 نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه 286
64 الاستشكال على القاعدة من جهة ورود تكاليف شاقة وأحكام صعبة في الشرع 291
65 ما أفاده الفاضل النراقي في دفع الاشكال 292
66 ما أفاده المحقق القمي قدس سره 294
67 ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره 295
68 تحقيق الحال وتوضيح المقال 296
69 فروع متفرعة على نفي العسر والحرج 297
70 توجيه ما ورد في بعض النصوص من الاستدلال على نفي الالزام عن بعض الأمور الجزئية بنفي الحرج 299
71 العنوان - 10 قاعدة نفي الضرر والضرار ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى القاعدة 304
72 مستند القاعدة 306
73 كلام اللغويين في معنى الضرر والضرار 307
74 بيان موارد صدق الضرر 308
75 تحقيق معنى نفي الضرر 310
76 الاشكال على القاعدة من حيث ورود التكاليف الضررية في الشرع، ومن حيث الاستدلال في بعض النصوص على نفي الجزئيات بحديث " لا ضرر " 312
77 كلام الفاضل القمي قدس سره، وما يرد عليه 313
78 القاعدة مما لا يقبل التخصيص 315
79 هل نفي الضرر حكم منجز من الشارع لا ينفع فيه الرضا وإسقاط الحق؟ 316
80 هل يحكم بضمان الضار بحديث نفي الضرر؟ 316
81 ما أفاده الفاضل النراقي في المقام 317
82 تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر 318
83 لو كان لرفع الضرر طرق متعددة 322
84 إذا دار الامر بين ضررين أحدهما أخف وأقل من الاخر 325
85 الكلام في تعارض الضررين 327
86 العنوان - 11 قاعدة القرعة أدلة مشروعية القرعة في الجملة 340
87 أدلة عموم حجيتها لكل مجهول ومشتبه 350
88 بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها 352
89 الكلام في ما أفاده بعض الأصحاب من أن المراد بالمشتبه والمشكل ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا 361
90 هل القرعة وظيفة الامام خاصة؟ 364
91 اختصاص أمر القرعة بالوالي 365
92 التوكيل في القرعة، وتعذر الحاكم 367
93 لزوم القرعة وجوازها 368
94 كيفية القرعة 371
95 عناوين ما يتعلق بالعبادات العنوان - 12 أصالة التعبدية في المأمورية مقتضى الأصل العقلي واللفظي هو لزوم المباشرة ونية القربة 378
96 مقتضى الأدلة الشرعية أيضا هو أصالة التعبدية 380
97 الآيات: توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها 380
98 الاخبار: تقريب دلالتها، والجواب عن دعوى الاجمال في معناها 386
99 العنوان - 13 النية وما يتعلق بها من المباحث العامة بيان المراد من النية 390
100 عدم لزوم التلفظ بالنية 393
101 معنى استدامة النية على القول بالداعي وعلى القول بالاخطار 394
102 الرياء مبطل للعبادة، خلافا لما حكي عن السيد المرتضى: من إسقاط الثواب فقط 396
103 الغايات المتصورة للعبادة 396
104 ما حكي عن ابن طاووس: من بطلان العبادة قصد الثواب والخلاص عن العقاب 398
105 في أحكام الضمائم والمنافيات الطارئة في الأثناء 398
106 اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته 403
107 هل النية جزء للعبادة أو شرط لها؟ 406
108 الأصل في النية: عدم التداخل وعدم جواز العدول وأن تكون من نفس المكلف 408
109 العنوان - 14 الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها تحرير البحث وبيان أنحاء تعلق الحكم بالعبادة 410
110 الأول: ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص 411
111 الثاني والثالث: ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب 414
112 الرابع والخامس: ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب 415
113 العنوان - 15 قاعدة التسامح ما أورد على القاعدة، والجواب عنه 420
114 بيان موارد الرجوع إلى القاعدة: 422
115 دوران الامر بين الإباحة والاستحباب 423
116 أخبار " من بلغ " ووجه الاستدلال بها 426
117 الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه، والجواب عنها 427
118 دوران الامر بين الإباحة والكراهة 430
119 دوران الامر بين الإباحة والوجوب 432
120 دوران الامر بين الإباحة والتحريم 433
121 الدوران بين الوجوب والكراهة 435
122 سائر صور الدوران 436
123 تنبيهات 437
124 العنوان - 16 بطلان العبادة بكل زيادة ونقيصة تنقيح البحث ببيان مقدمة 440
125 الهيئة داخلة في ماهية العبادة، وأدلة ذلك 441
126 أدلة القاعدة 442
127 العنوان - 17 جواز البدار لأولي الأعذار ذكر مذاهب القدماء والمتأخرين في المسألة 446
128 الإشارة إلى جملة من مواقع المسألة 447
129 أدلة القول بجواز البدار مطلقا 448
130 ما يصلح حجة للقول بلزوم التأخير 452
131 خروج باب التيمم عن القاعدة بالدليل الخاص 455
132 ضعف القول بالتفصيل 455
133 العنوان - 18 تعارض أجزاء العبادة وشرائطها الوقت مقدم على سائر الأجزاء والشرائط 460
134 استفادة القاعدة من الأدلة الخاصة 460
135 الايراد على من لم يجوز التيمم لضيق الوقت مع وجود الماء 461
136 العنوان - 19 قاعدة الميسور ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة 464
137 بيان أقسام المأمور به بالنظر إلى القاعدة 465
138 الروايات التي تكون مدركا للقاعدة، وحد شمولها للأقسام 466
139 دفع الطعن عن سند الروايات 470
140 الكلام في دلالة الروايات، ودفع المناقشات عنها 471
141 هل تشمل القاعدة الأحكام الوضعية؟ 478
142 العنوان - 20 أصالة الطهارة أقسام الشك في الطهارة، وذكر أمثله لها 482
143 ذكر جملة من الفروع التي تمسك بهذا الأصل 483
144 أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية 484
145 أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية 500
146 العنوان - 21 أصالة النجاسة في الدم الوجوه التي يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل 504
147 ادعاء صاحب الحدائق الاجماع على طهارة المشكوك من الدم 508
148 العنوان - 22 قاعدة الامكان في الحيض بيان المراد من الامكان 510
149 تنقيح مجرى القاعدة 510
150 الأدلة الدالة على هذه القاعدة 515
151 بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الامكان 521
152 فائدة: في أصالة الاستحاضة بعد القطع بعدم الحيضية 522
153 العنوان - 23 حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع الكلام هنا في مقامين: المقام الأول في حيثية الحكم: أقسام الآتي بالعبادة على هيئة خاصة: 524
154 1 - حكم من أتى بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة 525
155 تارك طريقي الاجتهاد والتقليد 526
156 2 - حكم الآتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة 532
157 3 - حكم الآتي بها مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة 533
158 البحث في وجوب القضاء وعدمه 534
159 تبدل رأي المجتهد 537
160 4 - حكم الآتي بالعبادة مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة 540
161 تنبيه: في معنى المعذورية في مسألتي القصر والاتمام، والجهر والاخفات 542
162 المقام الثاني في حيثية الموضوع: الخطأ في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم 543
163 الخطأ في مصداق العبادة 544
164 الخطأ في مفهوم الجزء، أو مصداقه 544
165 الخطأ في مفهوم الشرط، أو مصداقه 546
166 العنوان - 24 قاعدة حرمة إبطال العمل دليل القاعدة، قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) 550
167 الجواب عن لزوم تخصيص الأكثر 550
168 الخدشة في دلالة الآية، والجواب عنها 551
169 سائر ما يمكن أن يستدل به للقاعدة 552
170 العنوان - 25 حرمة الإهانة بالشعائر ورجحان تعظيمها أدلة الحرمة 556
171 ما هو المدار في صدق الإهانة 556
172 البحث في وجوب التعظيم وعدمه 557
173 ترك التعظيم أعم من الإهانة 558
174 الاستدلال بقوله تعالى: (من يعظم شعائر الله...) 558
175 وجوه الايراد على دلالة الآية، والجواب عنها 558
176 الاستدلال برواية ابن عمار 561
177 العنوان - 26 الإعانة على الطاعة طاعة، والإعانة على الاثم إثم دليل القاعدة، قوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى...) 564
178 تفرع فروع كثيرة في المستحبات على الإعانة على الطاعة طاعة 564
179 تحقيق معنى الإعانة على الاثم، وبيان الضابط فيها 566