كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، فكل منهما مالك للكلي، ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح، فتكون نسبة التالف إليهما على حد سواء فيحسب عليهما.
وأما في البيع، فإن المبيع وإن كان كليا إلا أن مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلي.
وفيه: أولا: إن الخصوصيات إما أن تكون باقية على ملك البائع في مسألة الاستثناء، أو تكون داخلة في ملك المشتري. فعلى الأول: حكم المشتري في المقام حكمه في تلك المسألة فلا وجه لحساب التالف عليه وعلى الثاني كان حكم المشتري هناك حكم البايع في المقام فلا وجه لحساب التالف على البايع.
وثانيا: إن ظاهر بيع المجموع إلا مقدارا منها بيع الموجود الخارجي لا الكلي.
وثالثا: إنه لا يرتفع بذلك اشكال استقلال المشتري في التصرف، كما لا يرتفع به اشكال أنه لو تلف بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي كما لا يخفى.