على من ترك الصوم في الشتاء نظرا إلى عدم الدليل عليه، والسر أن المستفاد من النصوص الواردة في من أفطر متعمدا والمريض والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة وغيرهم وجوب القضاء على كل مكلف ترك الصوم عن علم وعمد ولو كان معذورا، إلا من خرج بالدليل، بل يظهر من النصوص الأخر أن وجوب القضاء كان أمرا مفروغا عنه.
وإلى ما ذكرناه نظر صاحب الجواهر ره، حيث استدل له بعموم من فاتته وغيره مما هو دال على وجوب القضاء لكل تارك وخصوص العامد الذي هو محل الفرض، وليس نظره الشريف إلى المرسل المعروف من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته حتى يورد عليه بأنه ليس في كتب الحديث، مضافا إلى اختصاصه بالصلاة، ومن الغريب أن بعض المعاصرين مع اعترافه بوجود قولهم عليهم السلام من أفطر متعمدا فعليه القضاء في غير واحد من النصوص، مع ذلك ينكر وجود دليل يدل على وجوب القضاء بنحو يشمل المرتد، ولا أدري أي قصور في هذه الجملة كي لا تشمل المرتد المفطر متعمدا، والانصاف أن التشكيك في ذلك يشبه التشكيك في الواضحات.
وربما يستدل له: بذيل الآية الكريمة (ولتكملوا العدة) (1) بدعوى ظهوره في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده، فمقتضى الأدلة وجوب القضاء على المرتد.
ولكن قد يقال: إن النصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء على من أسلم تشمل المرتد بناء على قبول إسلامه كما هو الحق.
وأجيب عنه: بظهورها كحديث الجب في الكافر الأصلي، وفيه توقف.
ثم إن الكلام في أنه: هل يجب القضاء على المخالفين مطلقا، أو في بعض