راوي هذا الخبر قد روى الخبر المتقدم عن محمد بن مسلم، وعليه فيحمل هذا على وهم الراوي واشتباهه كما عن الشيخ ومن تأخر عنه، أو على إرادة غسل الاحرام كما عن صاحب الرياض، أو على غير ذلك من المحامل المذكورة في المطولات. وصحيح حريز: وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك (1).
وبهذه النصوص والاجماع يقيد اطلاق ما يكون ظاهرا في عدم الوجوب كصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك (2).
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (3). ونحوهما غيرهما.
ودعوى إبائها عن التقييد من جهة تضمنها لذكر أمور كثيرة خارجة عن الغسل وبعضها مستحب وعدم تعرضها للترتيب بين الأعضاء، مندفعة بأن اشتمالها على تلك الأمور لا يوجب قوة دلالتها على عدم الوجوب وتصير نصا فيه أو كالنص كي لا يصح تقييد اطلاقها، كما أن اشتمال المقيدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور لا يستلزم عدم وجوب الترتيب مع ظهورها فيه وعدم الصارف عنه كي لا تصلح للتقييد.
فتحصل: إن مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين.