____________________
وما عن نوادر الراوندي عن الإمام علي (عليه السلام): كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة (1).
فهذا في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه، إنما الكلام في أنه فسر غير واحد الوضوء المستحب نفسا: بالوضوء للكون على الطهارة الذي هو من المسببات التوليدية في مقابل ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف، وعن جماعة آخرين: تفسيره بما استحب لنفسه من حيث هو.
أقول: ظاهر هذه النصوص من جهة الأمر بالوضوء والوعد على فعله والوعيد على تركه هو مطلوبيته في نفسه، والذي ألجأ القوم إلى الالتزام باستحبابه للكون على الطهارة الذي هو من الغايات التوليدية على زعمهم وعدم استحبابه في نفسه إنما هو ما دل على مطلوبية كون المكلف في جميع الأوقات على الوضوء كالصحيح بقرينة عدم الأمر بالغسلات والمسحات في كل حال، فلا محالة أريد من الوضوء فيه الكون على الطهارة، والنبوي وغيره مما دل على أن المطلوب شئ له دوام واستمرار ما لم يتحقق الناقض، وضروري أن الأفعال الخاصة توجد وتنصرم وليس لها بقاء ودوام، فيعلم من ذلك استحباب الكون على الطهارة، وهو يوجب انصراف ما ظاهره مطلوبية الوضوء في نفسه إلى استحبابه، لا استحباب الوضوء في مقابله، وهو توهم فاسد، إذ بعد ما لا ريب في أن الحدث والطهارة ليسا من الأمور الواقعية، لأنه لو كانا منها كانا من مقولة الكيف القائم بالنفس كما لا يخفى، والكيفيات القائمة بالنفس إذا لم تكن من الصور العلمية من الاعتقادات الصحيحة أو الفاسدة، ولم تكن من مبادي صدور الفعل الاختياري كما في المقام، يتعين أن تكون من الأخلاق الفاضلة أو الرذيلة.
وبما أن الحدث مما يحصل للمعصومين عليهم السلام، ولا يمكن الالتزام
فهذا في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه، إنما الكلام في أنه فسر غير واحد الوضوء المستحب نفسا: بالوضوء للكون على الطهارة الذي هو من المسببات التوليدية في مقابل ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف، وعن جماعة آخرين: تفسيره بما استحب لنفسه من حيث هو.
أقول: ظاهر هذه النصوص من جهة الأمر بالوضوء والوعد على فعله والوعيد على تركه هو مطلوبيته في نفسه، والذي ألجأ القوم إلى الالتزام باستحبابه للكون على الطهارة الذي هو من الغايات التوليدية على زعمهم وعدم استحبابه في نفسه إنما هو ما دل على مطلوبية كون المكلف في جميع الأوقات على الوضوء كالصحيح بقرينة عدم الأمر بالغسلات والمسحات في كل حال، فلا محالة أريد من الوضوء فيه الكون على الطهارة، والنبوي وغيره مما دل على أن المطلوب شئ له دوام واستمرار ما لم يتحقق الناقض، وضروري أن الأفعال الخاصة توجد وتنصرم وليس لها بقاء ودوام، فيعلم من ذلك استحباب الكون على الطهارة، وهو يوجب انصراف ما ظاهره مطلوبية الوضوء في نفسه إلى استحبابه، لا استحباب الوضوء في مقابله، وهو توهم فاسد، إذ بعد ما لا ريب في أن الحدث والطهارة ليسا من الأمور الواقعية، لأنه لو كانا منها كانا من مقولة الكيف القائم بالنفس كما لا يخفى، والكيفيات القائمة بالنفس إذا لم تكن من الصور العلمية من الاعتقادات الصحيحة أو الفاسدة، ولم تكن من مبادي صدور الفعل الاختياري كما في المقام، يتعين أن تكون من الأخلاق الفاضلة أو الرذيلة.
وبما أن الحدث مما يحصل للمعصومين عليهم السلام، ولا يمكن الالتزام