الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٦
الصفحة الأولى من النسخة التي حصلنا عليها بخط المؤلف (قدس سره)
(٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الخيار:
7
2
الأصل في البيع اللزوم
7
3
تحقيق في المراد من الأصل هنا
7
4
سؤال أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه
9
5
عدد الخيارات
9
6
خيار المجلس:
11
7
مستند هذا الخيار
11
8
اختصاصه بالبيع وعدمه
13
9
من يثبت له هذا الخيار
15
10
مسقطات هذا الخيار
17
11
المجلس تابع للعقد
24
12
الكلام فيما به يحصل الافتراق
25
13
لو اكرها أو أحدهما على التفرق
31
14
لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر
36
15
لو قال أحدهما لصاحبه: اختر
37
16
تتميم: مسقطين آخرين لخيار المجلس
39
17
خيار الحيوان:
43
18
المراد بالحيوان في المقام
43
19
اختصاص هذا الخيار بالبيع
45
20
معنى البائع والمشتري
45
21
اختصاصه بالمشتري وعدمه
46
22
مدة خيار الحيوان
54
23
مسقطات هذا الخيار
57
24
بسط الكلام في معنى «التصرف» ومصداقه المسقط للخيار
59
25
خيار الشرط:
66
26
هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا؟
66
27
ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق
69
28
هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة؟
71
29
هل يجري في العقود الجائزة؟
72
30
منع جريانه في الإيقاعات
73
31
لا يتقدر مدة هذا الخيار بثلاثة أيام عندنا
74
32
هل هذا الخيار خاص بالبيع؟
76
33
هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد؟
77
34
لو أطلق المدة فالأظهر انصرافه إلى الاتصال
78
35
يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكل منهما، وللأجنبي
79
36
اشتراط المؤامرة
81
37
وجوب تعيين مدة المؤامرة
84
38
مسقطات هذا الخيار
87
39
خيار التأخير:
91
40
اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع
91
41
تحقيق عميق في بيان أن الأصل عدم الخيار
91
42
مدة التأخير
96
43
الشرط الأول لهذا الخيار عدم القبض والإقباض
98
44
الشرط الثاني الحلول
100
45
ذكر جماعة من الأصحاب شرطا ثالثا
101
46
هل يشترط أن يكون المبيع معينا؟
102
47
مسقطات هذا الخيار
103
48
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
104
49
تلف المبيع من البائع
107
50
خيار ما يفسد ليومه:
111
51
هو ثابت بعد دخول الليل
111
52
إشكال في عبائر الأصحاب
112
53
حكم غير المنصوص
113
54
لو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض اليوم
114
55
يظهر من جماعة أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير
115
56
خيار الرؤية:
116
57
هل للرؤية خصوصية، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات؟
116
58
أدلة هذا الخيار
117
59
هذا الخيار على الفور
119
60
هل يسقط بشرط السقوط، أو يبطل به العقد؟
119
61
لابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين
121
62
لو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة
122
63
خيار الغبن:
124
64
نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار
124
65
ما استدل به من الأخبار على ثبوته
125
66
استنادهم إلى حديث الضرر
128
67
ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاخر
129
68
الشرط الأول لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة
131
69
الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة
133
70
عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن
133
71
لا يسقط بالتصرف إلا بالناقل منه
135
72
لا فرق بين تصرف الغابن والمغبون
138
73
إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرف الناقل
140
74
بسط المقال في حكم التصرف المخرج عن الملك
141
75
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
146
76
خيار العيب:
148
77
الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص
148
78
وصف الصحة ليس داخلا في المبيع
148
79
العيب لغة واصطلاحا
149
80
التحقيق: الحوالة في العيب إلى العرف
150
81
للمشتري مع الجهل الخيار بين الرد والأرش
152
82
مستند هذا الخيار
153
83
معاني الأرش والمراد به في هذا المقام
155
84
لو تعددت القيم
157
85
ما يسقط به الرد دون الأرش
162
86
ما يسقط به الأرش دون الرد
169
87
ما يسقط به كلاهما
170
88
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
175
89
الإباق وعدم الحيض عيب
175
90
الثفل غير المعتاد في الزيت عيب
179
91
خيار التدليس:
181
92
معنى التدليس لغة واصطلاحا
181
93
تدليس الوكيل تدليس الأصيل
182
94
هل هو خيار مستقل أو يرجع إلى خيارات اخر؟
183
95
لو شرط صفة كمال أو توهمها فظهر الخلاف
185
96
هل الثيبوبة عيب؟
186
97
حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة
189
98
التصرية في غير النعم الثلاث
193
99
اعتبار مضي ثلاثة أيام في اختبار التصرية
195
100
إذا ثبتت التصرية بالبينة والإقرار
197
101
هل يثبت هذا الخيار على الفور؟
198
102
حكم اللبن المحلوب من المصراة
201
103
مسقطات خيار التصرية
206
104
خيار الاشتراط:
207
105
معنى الشرط
207
106
التعليق على الشرط
208
107
ما يقبل الشرط وما لا يقبل
211
108
المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد
212
109
إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه
213
110
ما يصح اشتراطه وما لا يصح
214
111
تفصيل الكلام في أقسام الشروط:
215
112
1 - المؤكدات، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد
215
113
2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحة
216
114
3 - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات
216
115
4 - اشتراط ما لا نفع فيه
218
116
المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال
220
117
5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد
221
118
6 - ما يفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما
226
119
7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه
228
120
8 - ما كان مما حرمه الشارع
230
121
9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
231
122
مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كل شرط إلا ما قام الدليل على عدم جوازه
231
123
10 - اشتراط غير المقدور
233
124
حكم البيع الذي اشترط فيه شرط فاسد
234
125
اشتراط العتق
243
126
ثبوت الخيار بفوات الشرط
249
127
هل يجب الوفاء بالشرط الجائز؟
250
128
خيار الشركة:
256
129
هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه، أو مدار تحقق الضرر وعدمه؟
256
130
لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخرها عنه إلى القبض
257
131
هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟
257
132
متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع
257
133
هل الشركة مساوية للعيب؟
258
134
خيار تعذر التسليم:
259
135
المراد من العنوان ما يشمل تعذر التسلم أيضا
259
136
هل القدرة على التسليم شرط علمي أو شرط وجودي أو هما معا؟
259
137
مستند هذا الخيار
260
138
الظاهر ثبوته على الفور
261
139
خيار تبعيض الصفقة:
262
140
هل المدار فيه على صدق التبعض وعدمه، أو على مدار تحقق الضرر وعدمه؟
262
141
عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين، بل يدخل في السلعة الواحدة
263
142
لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن، والبيع وغيره من العقود
263
143
خيار التفليس:
265
144
مستند هذا الخيار
265
145
هل هو على الفور أو التراخي
265
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org