متاعا لكم وللسيارة) (1).
مضافا إلى أن الآية المانعة عن الصيد، وبعض الروايات مختصة بصيد البر (2)، وجملة منها وإن كانت مطلقة كقوله (ع): في صحيح الحلبي (لا تستحلن شيئا من الصيد) حيث لم يقيد الصيد فيه بالبر أو بالبحر، - لو سلمنا أن الألف واللام لم تكن للعهد إلى صيد البر الممنوع المعلوم بالآية والروايات - إلا أنها مقيدة بالحيوان البري والقيود وإن لم يكن لها مفهوم، ولكن ذكرنا أن التقييد لو وقع في كلام أحد يدل على خصوصية الحكم به، وإلا لكان لغوا، فيستفاد من القيد أن الحكم غير ثابت للمطلق، وإنما هو ثابت لحصة خاصة فالمطلق غير مراد من الروايات.
ويدل على جواز صيد البحر أيضا، صحيح محمد بن مسلم (قال:
مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم:
ارمسوه في الماء إذا) (3) فإن المستفاد منه أن جواز صيد البحر كان