الأمر الواقعي الفعلي المتوجه إليه ولكن من باب الاشتباه والخطاء في التطبيق - كما هو الغالب - تخيل أنه الندبي.
توضيح ذلك: أن الواجب على المكلف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بالقصد كصلاتي الظهر والعصر أو الأداء والقضاء أو النافلة والفريضة فإن امتثال كل واحد منهما - في فرض ثبوت كليهما عليه - لا يتحقق إلا بقصد عنوانه الخاص فلو أتى بأربع ركعات وكان عليه الظهر والعصر ولم يقصد عنوان الظهر ولا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر ولا عن العصر.
وقد يكون الواجب عليه أمرا واحدا ولكن في مقام الامتثال تخيل أن عليه الظهر فبان خلافه وأنه العصر فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله لأن الواقع لم يقصد وما كان مقصودا لا واقع له وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق فلا بأس بالحكم بالصحة لأنه في الحقيقة قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه وقصد ماله واقع غاية الأمر تخيل أن الواقع هو الذي قصده وذلك غير ضائر في تحقق الامتثال ومقامنا من هذا القبيل.
(1) يكفينا في الحكم بذلك - مضافا إلى شمول عمومات استحباب الحج للصبي - نفس الروايات الدالة على عدم اجزاء حجة عن حجة الاسلام إذ لا بد من فرض صحته حتى يقال بالاجزاء أو عدمه وإلا لو كان باطلا فلا مجال لاجزائه عن حجة الاسلام ولا موقع للسؤال عن ذلك.