(1) لأن المال الموصى به قد تعلق به حق الغير فيجب على الوصي ايصاله إلى أهله ولا يجوز له التصرف فيه باخراج الحج من الباقي إذا كان وافيا به وإن لم يف الباقي بمصارف الحج لزم تتميمه من أصل التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام لكونها تخرج من أصل المال وإن لم يكن الموصى به حجة الاسلام ولم يكن المال وافيا به لا يجب عليه تتميمه من الأصل لأن الخارج منه إنما هو مخصوص حجة الاسلام لا جميع أقسام الحج.
(2) لما عرفت من انحلال الوصية في الحقيقة إلى أمرين وغرضين فإذا تعذر أحدهما يتعين الآخر إذ لا موجب لسقوطه.
(3) لأن المال كان عنده أمانة شرعية فإذا أهمل وفرط فيما تحت يده ولم يصرفه في مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان ويجب عليه الاستيجار عملا بالوصية.