(1) قد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في أن المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة عباداته من الحج والصلاة والصيام للنصوص الكثيرة وإنما وقع الكلام في أن موضوع الحكم بالاجزاء هل هو العمل الصحيح عنده وعندنا، أو الصحيح في مذهبه والفاسد في مذهبنا أو الفاسد عند الجميع أو الصحيح في مذهبنا والفاسد عنده.
فمحتملات المسألة أربعة:
الأول: أن يكون العمل الذي أتى به المخالف مطابقا لمذهبه ومذهبنا جميعا ففي مثله يحكم بالاجزاء، بدعوى: أن الأخبار ناظرة إلى تصحيح عمله من جهة فقدان الولاية، وأما بالنسبة إلى سائر الشرائط فلا بد أن يكون واجدا لها: فإذا كان العمل فاسدا من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص.
ويرد على ذلك: بأنه يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر جدا أو على ما لا يتفق في الخارج أصلا، إذ من المستبعد جدا أن يأتي المخالف بعمل صحيح يطابق مذهبه ومذهبنا معا ولا أقل من اختلاف وضوئه لوضوئنا.
الثاني: أن يكون مورد النصوص العمل الصحيح عنده والفاسد عندنا، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على الاجزاء.
الثالث: أن يكون العمل الصادر من المخالف فاسدا عند الجميع كما لو طاف ستة أشواط، أو لم يقف في المشعر أصلا ونحو ذلك.
فربما يقال: بشمول الأخبار لذلك لأن الحكم بالاجزاء منة من الله