كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٦٧

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٦٧

(مسألة 40): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر شرائطه (1).

____________________

عن تحت اختيار البايع أو المشتري إذ ليس ذلك بفعله وإنما هو فعل الشارع فما يصح تعلق النهي به إما المبرز (بالكسر) أو المبرز (بالفتح) ومجرد النهي عن أحدهما أو لكليهما لا يقتضي الفساد بل أقصاه دلالته على المبغوضية ولا ينافي ذلك ترتب أثر البيع عليه فإنه من قبيل غسل الثوب بالماء المغصوب فإنه وإن كان محرما ولكن يطهر الثوب به جزما.
نعم لو تعلق النهي بنفس عنوان البيع ارشادا إلى الفساد كالنهي عن بيع ما ليس عنده أو النهي عن بيع الغرر فيدل على الفساد لا لأجل الحرمة والمبغوضية بل للارشاد إلى الفساد ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك يحكم عليها بالفساد.
(1) لصدق الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال وإباحته له وإن لم يكن المال ملكا له.
وربما يورد عليه بأن مقتضى اطلاق بعض الأخبار المفسرة للاستطاعة كقوله (ع): (له زاد وراحلة) ملكية الزاد والراحلة لظهور اللام في الملك فلا يكفي مجرد الإباحة وأما وجوب الحج بالبذل فقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحج بملكية الزاد والراحلة أو ببذلهما وأما قوله (ع): (إذا قدر الرجل على ما يحج به ونحوه)

(٦٧)

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المؤلف	5
2	وجوب الحج	7
3	انكار وجوب الحج	8
4	وجوب الحج مرة واحدة	11
5	وجوب الحج فوري	13
6	وجوب الخروج مع الرفقة الأولى	15
7	شرائط وجوب الحج	17
8	عدم اجزاء حج الصبي	18
9	بلوغ الصبي بعد الاحرام	19
10	استحباب الحج للصبي المميز	20
11	للولي ان يحرم بالصبي	21
12	نفقة الحج للصبي	24
13	ثمن هدي الصبي على الولي	24
14	الشرط الثاني العقل	27
15	اعتبار الحرية	28
16	إذا انعتق العبد قبل المشعر	31
17	اعتبار الاستطاعة	34
18	اعتبار الامن والسلامة	36
19	إذا استلزم الحج ترك واجب أهم	39
20	لو انحصر الطريق بالبحر	40
21	اعتبار الزاد والراحلة	41
22	اشتراط وجود الراحلة مطلقا	43
23	اعتبار الاستطاعة من مكانه	45
24	نفقة الإياب	46
25	الرجوع إلى الكفاية	48
26	لا يجب على المكلف بيع ما يحتاج إليه	51
27	تقديم الحج على الزواج	52
28	إذا كان له دين على ذمة شخص	53
29	استطاعة ذي الحرف والمهن	54
30	من يرتزق من الوجوه الشرعية	55
31	كفاية الملكية الجائزة	55
32	عدم وجوب تحصيل الاستطاعة	57
33	إذا استطاع بمال الإجارة	59
34	تزاحم الحج للزكاة والخمس	61
35	عدم وجوب الفحص عن مقدار ماله	62
36	عدم جواز التصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة	65
37	لا تعتبر ملكية الزاد والراحلة	67
38	اعتبار بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال	68
39	إذا كان غافلا عن وفاء المال بالاستطاعة	71
40	تحقق الاستطاعة بالبذل	73
41	عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية	76
42	لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية	78
43	حصول الاستطاعة بالبذل لاحد من الجماعة	79
44	لا يجب بالبذل إلا ما هو وظيفته	80
45	تلف المال أثناء الطريق	81
46	ثمن الهدي على الباذل	82
47	الحج البذلي يجزي عن حجة الاسلام	83
48	جواز الرجوع للباذل	85
49	توضيح معنى الشرط	88(ش)
50	إذا كان المال المبذول مغصوبا	90
51	عدم اجزاء الحج ندبا عن حجة الاسلام	92
52	لا يشترط اذن الزوج للزوجة في للحج	94
53	لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها	97
54	مزاحمة النذر للحج	99(ش)
55	وجوب الاستنابة على العاجز	101
56	فورية وجوب الاستنابة	105
57	وجوب القضاء عن المعذور	107
58	إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام	109
59	اختصاص الاجزاء بحجة الاسلام	111
60	وجوب الحج على المرتد	115
61	حج المخالف	116
62	بيان الصور حج المخالف	118(ش)
63	(وجوب الحج على المكلف متسكعا إذا زالت استطاعته)	120(ش)
64	الوصية بالحج	122
65	من مات وعليه حجة الاسلام	125
66	من كان عليه دين أو خمس	126
67	إذا لم يكن للميت مال بقدر الحج	129(ش)
68	عدم وجوب الاستئجار من البلد	131
69	وجوب المبادرة إلى الاستئجار	133
70	اقرار بعض الورثة بحجة الاسلام	135
71	إذا تبرع عنه بحجة الاسلام	137
72	إذا أوصى بالحج البلدي	139
73	إذا علم استقرار الحج على الميت	141
74	لا تبرء ذمه الميت بمجرد الاستئجار	143
75	استحباب الحج على الولي	144
76	فروع الوصية بالحج	147
77	في النيابة	155
78	نيابة الصبي	155
79	اعتبار الايمان في النائب	158
80	فروع النيابة	161
81	عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه	163
82	نيابة الصرورة	164
83	اعتبار الكون المنوب عنه مسلما	170
84	نيابة المعذور	173
85	موت النائب قبل الاحرام	175
86	موت الأجير بعد الاحرام	178
87	عدم صحة إجارة نفسه للحج عن شخصين	181
88	افساد الأجير حجه	183
89	استحقاق الأجير الأجرة بالعقد	185
90	نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوبة	188
91	نيابة جماعة في عام واحد	189
92	استحباب الطواف في نفسه	191
93	الحج المندوب	193
94	اقسام العمرة	198
95	اعتبار الفصل بين العمرتين	202(ش)
96	الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع	206
97	تصح العمرة المفردة في جميع الشهور	209
98	لزوم اتيان عمرة التمتع وحجة في عام واحد	210
99	جواز التفريق بين العمرة المفردة والحج	213
100	وجوب العمرة المفردة لدخول مكة	215
101	حكم من يتكرر الدخول إلى مكة	217
102	جواز تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع	219
103	الحد الموجب للتمتع	222(ش)
104	فرض أهالي مكة	227
105	فرض المجاور بمكة	229
106	حج التمتع	241
107	واجبات حج التمتع وشرائطه	243
108	جواز الخروج من مكة بعد العمرة	252
109	جواز الخروج إلى أطراف مكة	257
110	العدول من التمتع إلى الافراد	261
111	حد الضيق المسوغ للعدول	262(ش)
112	إذا اخر الطواف والسعي حتى ضاق الوقت	270
113	حج الافراد	273
114	بيان الفرق بين الحج الافراد والتمتع	274
115	فروع حج الافراد	277
116	حج القران	280
117	مواقيت الاحرام	283
118	ذو الحليفة	284(ش)
119	وادي العقيق	289
120	الجحفة وبقية المواقيت	295
121	محاذاة المواقيت	300
122	احكام المواقيت	305
123	نذر الاحرام قبل الميقات	306
124	تأخير الاحرام من الميقات	312
125	إذا ترك الاحرام نسيانا أو جهلا	317
126	الاحرام من جدة	323
127	كيفية الاحرام	328
128	التلبية	333
129	الاشعار والتقليد	336
130	تأخير التلبية إلى البيداء	341
131	قطع التلبية	345
132	لبس ثوبي الاحرام	350
133	ما يعتبر في ثوبي الاحرام	355
134	تروك الاحرام	360
135	الصيد البري	361
136	حرمة اكل الصيد	362
137	الصيد البحري	369
138	ذبح الحيوانات الأهلية	375
139	فروع حرمة الصيد	379(ش)
140	ذبيحة المحرم	387(ش)
141	فراخ الحيوانات البرية والبحرية	389
142	قتل السباع	390
143	قتل الأفعى والفارة	392
144	قتل الغراب	395