____________________
سند حديث الجب.
(1) ربما يقال بأن المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحج وغيره من العبادات، ولكن ذكرنا في محله أن المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تجري عليه أحكام الاسلام وحاله كحال ساير المسلمين ومجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابلية تكليفه بأحكام الاسلام.
والمراد من عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى أمور ثلاثة قتله وتقسيم أمواله ومفارقة زوجته، فهو مؤمن وربما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة.
(2) كما هو المشهور عند أصحابنا، وحكي عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور والروايات بذلك متظافرة ومدلولها صحة الصلاة والصيام والحج إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها.
منها: صحيحة بريد العجلي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه
(1) ربما يقال بأن المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحج وغيره من العبادات، ولكن ذكرنا في محله أن المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تجري عليه أحكام الاسلام وحاله كحال ساير المسلمين ومجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابلية تكليفه بأحكام الاسلام.
والمراد من عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى أمور ثلاثة قتله وتقسيم أمواله ومفارقة زوجته، فهو مؤمن وربما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة.
(2) كما هو المشهور عند أصحابنا، وحكي عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور والروايات بذلك متظافرة ومدلولها صحة الصلاة والصيام والحج إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها.
منها: صحيحة بريد العجلي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه