3 - ليس هو على شرط البخاري حيث اشترط المعاصرة واللقاء زائدا على التوثيق، وليس على شرط مسلم حيث اشترط المعاصرة فقط زائدا على التوثيق، وبكلمة أنه ممكن في حقيقة الأمر والواقع أن تحصل هذه الشروط وقد لا تحصل غير أن ذلك خفي على المحدثين فلذلك صححه الحاكم لا على شرط الشيخين أو أحدهما - وفي الاحتمال يسقط الاستدلال.
هذا كله في سند هذا الحديث أما متنه فإنك تشم نتنه بأدنى تأمل، حيث تصدر عنه رائحة رعونة الاختلاق يشمها اللبيب من أهل هذا الشأن، وما الباعث على وضعه إلا قصد تكميم الأفواه عن رزايا حدثت في عصر الصحابة كادت أن تزلزل عقائد الناس مما تولد عنها خلط أوراق الحق بالباطل فأصبحوا في شك من أمرهم وذلك من أكبر العوامل التي ساعدت الناس على الشك بآل محمد (عليهم السلام) والتعريض بأتباعهم والتحرش بهم مما يسوق للولاة في عصر وضع الحديث أن يستبيحوا من أبناء الفرقة الحقة دماءهم وأموالهم وبالمقابل إعلاء شأن بني أمية وتقديسهم.
وكيف لا يفترون على رسول الله باختلاق مثل هذا الحديث وهذا معاوية لا يرتضي أن يكون من المؤلفة قلوبهم وطليقا وابن طليق ومن مسلمة الفتح، في حين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أنصار لرسول الله وأصهار ولهم قدم سبق في الاسلام.
ولا شك أن هذا الأمر يتطلب من معاوية بث الوضاعين وصرف المال من بيت المال لينتج وبفعالية عالية - مئات بل ألوف الأحاديث الكاذبة من أمثال هذا الحديث - تارة بشكله وأخرى بمضمونه - الذي يضعه بمصاف السابقين، ومن ثمة أصبح يلقب خال المؤمنين وأنه صهر رسول الله وناصره.