ومخالفة للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة، بل على خلافها يمكن دعوى الاجماع المحقق، سيما ذبائح مطلق الكتابي، حيث إن العماني صرح بحرمة ذبيحة المجوس.
فلم يبق إلا الإسكافي، الذي هو شاذ نادر معلوم النسب، ومثل هذه لا حجية فيه أصلا، فيجب رفع اليد عن تلك الأخبار بالمرة وطرح ذلك القول بلا شبهة.
وأما القول الثالث وإن كان موافقا لأصل الإباحة ولظاهر الآية إلا بأن يقال باعتبار القصد في التسمية، ولكنه لا دليل عليه ولا حجة، وكانت أخباره أخص من أكثر أخبار الحرمة، بل من جميع ما تتم فيه الدلالة..
إلا أن ما ذكرنا أخيرا لتضعيف القول الثاني - من مخالفة الشهرة بل الاجماع - هنا أيضا متحقق، ولأجله تخرج تلك الأخبار أيضا عن حيز الحجية، فلا تصلح لمعارضة أخبار الحرمة.
مضافا إلى ما يخرجها عن الدلالة بالمرة، وهو رواية ابن وهب المنجبرة: عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: (لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى، ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام). (1).
فإنها صريحة على اختصاص ذلك بأهل الكتاب الذين كانوا من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، أو بعدها قبل قيام الحجة عليهم، لأن تهودهم وتنصرهم اليوم مانع من كونهم على أمرهما، لأنهم مأمورون من قبلهما باتباع نبينا صلى الله عليه وآله، إلا أن تكون لهم شبهة مانعة عن الاهتداء بالحق.