أثره المترقب عليه. كعدم ترتب الصحة أو اللزوم على البيع الضرري، فيقال انه لا بيع.
ولا يصح ذلك بلحاظ عدم ثبوت حكمه له، فلو لم يجب الوضوء الضرري لا يصح ان يقال إنه لا وضوء.
وبالجملة: لا يصح التنزيل المزبور بلحاظ انتفاء الحكم التكليفي المتعلق بالفعل الضرري، فلا يتوصل صاحب الكفاية إلى ما يبغيه بما التزم به.
نعم، إذا كان نظره إلى دعوى تكفل الحديث وما شابهه نفي الموضوع حقيقة في عالم التشريع، فيدل على انتفاء اثره وانتفاء حكمه، لم يرد عليه هذا الايراد، إذ يصح نفي الفعل عن عالم التشريع إذا كان حكمه التكليفي منفيا، كما هو واضح. وكيف كان، فالعمدة هو الايراد الأول الذي ذكرناه، وقد كنا نتخيل انه مغفول عنه في الكلمات لكن اطلعنا على تعرض غير واحد (1) له وفي مقدمتهم شيخ الشريعة (رحمه الله) (2).
وأما احتمال كون المقصود نفي الضرر غير المتدارك.
فقد أورد عليه بوجوه عمدتها ثلاثة:
الأول: ما أفاده الشيخ (رحمه الله) في رسالته من أن التدارك المانع من صدق الضرر عرفا هو التدارك الخارجي لا مجرد الحكم بالضمان أو وجوب التعويض ونحو ذلك، فإنه لا يمنع من صدق الضرر حقيقة (3).
وعليه، فالتدارك الجعلي التشريعي لا يصحح نفي الضرر كما يحاول المدعي اثباته.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من أن مقتضى هذا الوجه