فالتفت والله سبحانه العالم العاصم.
الجهة الثالثة: في منجزية العلم الاجمالي.
وتحقيق الكلام فيها: انه بناء على شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي بلا قصور - كما حققناه بضميمة والبناء على قصور فعلية الواقع بجعل الحكم الظاهري في مورده بحيث لا يكون تام الفعلية، لا وجه للقول بمنجزية العلم الاجمالي بعد انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في مورده - إما موضوعا أو موردا - لان جريان الأصل يستلزم قصور المعلوم بالاجمال عن الفعلية التامة، فلا يكون قابلا للتنجيز، لان الحكم القابل للتنجيز بالعلم هو الحكم الفعلي من جميع الجهات.
فمثل صاحب الكفاية الذي يلتزم بكلا المبنيين المزبورين لا مجال له للقول بتنجيز العلم الاجمالي في الموارد المتعارفة أصلا.
وقد مر إيضاح هذا المعنى بنحو مفصل فيما تقدم من مباحث القطع (1) وفي أول هذه المباحث (2). فراجع.
فالبحث عن منجزية العلم الاجمالي يتفرع على الالتزام بكون الواقع فعليا في مورده وإن شمله دليل الأصل لعدم استلزام جعل الحكم الظاهري لقصور فعلية الواقع، لعدم المنافاة بينهما.
ولأجل ذلك أخذ المحقق العراقي (3) والمحقق الأصفهاني (4) في محل البحث كون الواقع فعليا مفروغا عنه.
وإذا عرفت ذلك فيقع البحث في مقامين: