يرتبط بالسؤال إلا بتضمينه معنى الحصر. فهذه الجهة مما نحتاج إليها على كل تقدير بملاحظة السؤال، وهي مستفادة على ما عرفت من كيفية الجواب ومقدماته، وليست أمرا خفيا في الكلام.
ومحصل ما ذكرناه: ان الرواية تتكفل بيان أمرين:
أحدهما: لزوم الاتيان بالشئ خاصة عند الامر به وعدم لزوم شئ آخر وراءه.
والاخر: ان الامر بالشئ المركب بنحو تعدد المطلوب والمراتب.
وبلحاظ هذه الجهة الثانية تكون دالة على المدعى بوضوح.
وما ذكرناه واضح بنظرنا من الرواية وظاهر بقليل من التأمل، وبذلك تنحل المشكلة، ونجمع بين تكفل الرواية لما نحن فيه مع ارتباطها بمورد السؤال.
فالتفت وتدبر، فإنه لم يسبق بيانه فيما تقدم.
وأما قوله (ع): " الميسور لا يسقط بالمعسور ". فجهة الاستدلال بها واضحة، لكن نوقش في دلالتها: بان المراد بها ان حكم الميسور لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور. وذلك لان السقوط لا يحمل على نفس الميسور، لأنه فعل المكلف، ولا معنى لسقوطه وبقائه، وانما الذي يقبل السقوط هو الحكم، فيراد من النص ما عرفت. ولا يخفى ان مرجع ذلك إلى الحكم ببقاء الحكم الثابت للميسور واستمراره.
ومن الواضح ان النص بهذا المعنى لا يشمل المركب الذي يتعذر بعض اجزائه، إذ الحكم الذي كان ثابتا للميسور من الاجزاء هو الامر الضمني، وهو مرتفع قطعا بتعذر الكل لسقوط الامر بالكل، فلا مجال للحكم بعدم سقوطه.
وببيان آخر: ان الامر الذي كان ثابتا للميسور من الاجزاء هو الامر الضمني، وهو مرتفع بارتفاع الامر بالكل، فإذا فرض ثبوت أمر للميسور بعد التعذر كان أمرا استقلاليا، وهو لا يعد بقاء للامر الأول. وقد عرفت أن مفاد النص هو الحكم