منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤

منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤

وما يشابهه، لا مثل الايذاء الروحي. فترتب الأذى النفسي على تحكيم: " لا ضرر " ليس منافيا لملاك نفي الضرر. نعم (1) إذا ترتب الضرر في العرض أمكن الالتزام بعدم ارتفاع التحريم.
وأما الصورة الثانية: فالحكم فيها هو الحكم في سابقتها، لو قلنا بان عدم النفع ضرر مشمول لحديث نفي الضرر. وهو مشكل على اطلاقه وقد تقدم الكلام فيه في أوائل البحث في بيان معنى الضرر.
وأما الصورة الثالثة: فلا وجه لارتفاع حرمة اتلاف مال الغير أو اضراره فيها، لعدم كونها ضررية على المالك. ومنه يظهر الحكم في الصورة الرابعة.
فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في حديث نفي الضرر وشؤونه.
ويقع الكلام بمناسبة الضرر في حرمة الاضرار بالنفس. والكلام في مقامين:
الأول: في ثبوت حرمة الاضرار بالنفس كاضراره ببدنه أو بماله.
الثاني: في نسبة دليل حرمة الاضرار بالنفس - لو تم - مع أدلة الأحكام الثابتة الشاملة بعمومها مورد الضرر مع التعارض.
أما الكلام في المقام الأول، فقد أهمله السيد الأستاذ (دام ظله)، باعتبار ان عمدة ما يمكن ان يستدل به على حرمة الاضرار بالنفس هو حديث نفي الضرر، بناء على استفادة جعل تحريم الضرر منه، فيشمل بعمومه ضرر النفس.
ولكن الظاهر من حديث نفي الضرر إرادة الغير لا النفس، فلا يكون دليلا على حرمة ضرر النفس.
فلا بد في استفادة حرمة الضرر من مراجعة الأدلة في الأبواب المختلفة،

(1) لعل وجهه أن مورد رواية سمرة الضرر العرضي.

(٤٧٤)

مفاتيح البحث: الضرر ⁽¹⁵⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الشبهة الموضوعية الجهة الأولى: في الدليل على البراءة شرعا	7
2	رواية: عبد الله بن سنان	7
3	رواية: كل شئ لك حلال	8
4	رواية: مسعدة بن صدقة	9
5	الجهة الثانية: تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان	10
6	الجهة الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءة	14
7	فصل: في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة	21
8	ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه	22
9	كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا	23
10	كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه	23
11	القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه	27
12	القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه	30
13	ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة	32
14	ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا	35
15	تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين	36
16	دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها	38
17	هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟	40
18	مبحث الاشتغال فصل: في الشك في المكلف به	45
19	المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين	46
20	توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام	46
21	بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه	49
22	تصدير تعلق العلم بالفرد المردد	49
23	ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه	52
24	تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه	54
25	شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي	61
26	كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة	62
27	تحقيق الكلام في المقام	63
28	تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها	67
29	توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر	67
30	منجزية العلم الاجمالي	69
31	استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية	70
32	حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي	70
33	منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل	73
34	استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية	73
35	ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له	74
36	تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية	78
37	هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير	82
38	انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه	87
39	انحلال العلم الاجمالي	90
40	الوجه الأول: في تقريب انحلال العلم الاجمالي	91
41	الوجه الثاني: في تقريب الانحلال (كلام المحقق النائيني قدس سره)	93
42	الوجه الثالث: في تقريب الانحلال	95
43	الوجه الرابع: في تقريب الانحلال (كلام المحقق الأصفهاني قدس سره)	96
44	الوجه الخامس: في تقريب الانحلال (كلام المحقق العراقي)	99
45	المختار: في تقريب الانحلال	100
46	تنبيهات التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي	103
47	ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام	104
48	ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه	105
49	ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه	113
50	ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف	122
51	التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء	125
52	اعتبار القدرة العادية في التكليف	127
53	مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف	129
54	فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية	132
55	فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية	139
56	التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها	139
57	تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه	140
58	تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة	143
59	تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير	147
60	التنبيه الرابع: حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة	147
61	وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس	148
62	توضيح لكلام الشيخ في المقام	156
63	كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي	158
64	هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي	163
65	تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه	164
66	الوجه المختار في الانحلال	167
67	تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه	168
68	تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه	169
69	مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه	170
70	مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر	174
71	مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي	177
72	التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات	179
73	عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك	182
74	دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها	183
75	التنبيه السادس: عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر	188
76	مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام	188
77	التنبيه السابع: استصحاب الاشتغال	190
78	تحقيق القول في المقام	191
79	المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر	197
80	الصورة الأولى: في الشك في الجزئية	197
81	دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي	197
82	تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل	198
83	تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع	202
84	دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها	203
85	دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها	204
86	دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها	206
87	دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها	209
88	دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم	214
89	ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام	215
90	التحقيق في حل شبهة الغرض	217
91	التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر	218
92	تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر	222
93	الصورة الثانية: في الشك في الشرطية	235
94	جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل	236
95	التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟	237
96	موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول: دوران الأمر بين العام والخاص	240
97	الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخيير	242
98	الثالث: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل	248
99	الرابع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات	251
100	الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي	252
101	السادس: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية	254
102	تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية	258
103	طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء	258
104	الطريق الأول: اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته	259
105	دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي	260
106	دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها	261
107	التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي	263
108	تفصيل في الدليل الدال على الجزئية	265
109	الطريق الثاني: اثبات مسقطية المأتي به للأمر	268
110	بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا	269
111	تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية	273
112	التنبيه الثاني: فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي	278
113	وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي	280
114	مقتضى الدليل الاجتهادي (قاعدة الميسور)	286
115	توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة	287
116	توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة	291
117	توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة	297
118	عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن	301
119	تنافي دليل الجزئية مع القاعدة	303
120	فصل: في دوران الأمر بين المحذورين	309
121	خاتمة: في شرائط الأصول	317
122	توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه	318
123	منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية	329
124	تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية	335
125	الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية	339
126	مقدار فحص اللازم	340
127	تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص	351
128	توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم	356
129	هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟	359
130	حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد	362
131	حكم الاتمام في موضع القصر	363
132	وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب	364
133	وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام	366
134	بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع	369
135	وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما	370
136	كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة	376
137	قاعدة نفي الضرر الأخبار المتكفلة لنفي الضرر	381
138	جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن	384
139	الجهة الأولى: امكان البناء على ورود قيد: " في الإسلام "	384
140	الجهة الثانية: " امكان البناء على ثبوت قيد: " على المؤمن "	387
141	الجهة الثالثة: عدم ورود جملة: " لا ضرر ولا ضرار " مستقلا	388
142	الجهة الرابعة: تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الشفعة وفضل الماء	389
143	الجهة الخامسة: في معنى مفردات: " لا ضرر ولا ضرار "	394
144	الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها	398
145	المختار في معنى " لا ضرر ولا ضرار "	411
146	جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة	415
147	طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر	427
148	هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟	438
149	عدم شمول الحديث للأحكام العدمية	450
150	المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي	452
151	تعارض الضررين	455
152	الفرض الأول: تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه	457
153	الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير	458
154	الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر	460
155	الفرض الرابع: لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر	461
156	تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره	465
157	حرمة الأضرار بالنفس	474