الضاحك، أو الخفاش هو الطائر الولود، مع وضوح أن الحمل فيه شايع صناعي، ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح الحمل للتحديد، لامكان كون أحدهما أعم من الاخر مطلقا أو من وجه.
ولا مجال للنقض على ذلك بالحمل مع تنكير أحدهما، كما في قولنا:
الانسان ماش، وزيد عالم، لان مفاد النكرة - التي هي أحد الطرفين - ليس نفس الجنس ارتكازا، كمفاد المعرف باللام، بل ما يعم مفاد الحصة منه، فلا يدل الحمل المذكور، إلا على التطابق بين الانسان والماشي وبين زيد والعالم في الجملة، ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة من كل منهما، ومرجعه إلى مجرد انطباق جنس الماشي على الانسان، وجنس العالم على زيد، وإن لم يطابقاهما ولم يختصا بهما.
ومثله في ذلك الحكم بالشئ على الموضوع بنسبة أخرى غير نسبة الحمل، حيث يكفي حصوله له وإن لم يختص به نحو قولنا: زيد في الدار، أو جاء، أو: جاء زيد، أو غير ذلك.
وبذلك يتضح عدم الفرق في الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام الجنس مسندا إليه، الذي هو محل الكلام وكونه مسندا، كما في قولنا: زيد العالم، والخفاش هو الطائر الولود، وهو المطابق للمرتكزات العرفية الاستعمالية التي هي المعيار في الظهور الحجة.
وأما ما في التقريرات من أن الماهية قد تعتبر على وجه لا يستفاد منها الحصر، سواء كانت موضوعا، أم محمولا معرفا، كما إذا قيل لمن سمع الأسد ولم يشاهد فردا منه: الأسد هذا، أو: هذا الأسد.
فيندفع: بأن المحمول في الأول والموضوع في الثاني وإن كان هو الفرد