حصر أصلا.
نعم، الحصر الإضافي محتاج إلى قرينة، وبدونها يتعين الحمل على الحصر الحقيقي.
لكن استشكل في التقريرات في دلالتها على الحصر. قال: " والانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها، بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية، كما في أداة الشرط وأما النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغوي في تشخيص الأوضاع.. ".
وكأن الذي أوجب التباس الحال عليه شيوع استعمالها في الحصر الإضافي، وإلا فتبادر الحصر منها في الجملة مما لا ينبغي أن ينكر، كشيوع استعمالها فيه في عرفنا.
على أنه يكفي إدراكه من استعمالاتها فيه في العصور السابقة، حيث قد يتيسر الاطلاق على معاني الألفاظ المستعملة لهم إذا كان استعمالها كثيرا شائعا، حيث قد يدرك من مجموعها مفاد اللفظ بنفسه مع قطع النظر عن القرينة.
هذا، وقد أنكر الرازي دلالتها على الحصر في مقام الجواب عن استدلال الامامية بقوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (1) قال: " لا نسلم أن الولاية