غاية المنع، إذ لا ريب في ظهور حمل الشئ على الجنس في اتصاف تمام أفراده به ولو بضميمة مقدمات الاطلاق، فإذا قيل: الانسان أبيض، كان ظاهره اتصاف تمام أفراده بالبياض، وعدم اتصاف بعضها بغيره مما يضاده، فليس فيها أحمر ولا أسود.
وبذلك يتم المدعى، لأنه إذا كان ظاهر قولنا: العالم زيد، كون تمام أفراد العالم متصفا بأنه زيد لزم عدم عالمية غير زيد من أفراد الانسان المباينة له، كما لا يخفى.
ومن هنا لا ينبغي التأمل في الدلالة على الحصر بالوجه المذكور، ولا سيما بعد مطابقته للمرتكزات الاستعمالية.
قال سيدنا الأعظم (قدس سره) في حقائقه تعقيبا على ما ذكره المحقق المذكور: " ظهور قولنا: القائم زيد، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف (قدس سره) وغيره، والرجوع إلى العرف شاهد عليه، وكفى بإجماع البيانيين مؤيدا له، فلا مجال للتأمل فيه. بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم، وأن الكلام في وجهه، فالنقص والابرام إنما يكون فيه، لا في ثبوت المفهوم ".
هذا، مضافا إلى شئ، وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الاخر ليس محض انطباق أحدهما على الاخر، غير المستلزم لاختصاصه به، بل التطابق بينهما، بحيث يكون أحدهما عين الاخر - مفهوما لو كان الحمل أوليا ذاتيا، وخارجا لو كان الحمل شايعا صناعيا - كما هو مفاد (هو هو)، ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر وعدم انطباقه على ما يباينه.
وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا: الانسان هو حيوان