أو عيره - كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهما، فيستفاد من مثل: إن جاء زيد جاء عمرو، تبعية مجئ عمرو لمجئ زيد وترتبه عليه ومعلوليته له.
وأما ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله من أن المترتب على الشرط في القضايا الشرطية الخبرية هو الاخبار والحكاية عن الجزاء لا نفس الجزاء، سواء كان الجزاء مترتبا على الشرط ثبوتا، أم كان الشرط مترتبا عليه أم كانا في رتبة واحدة.
فلا مجال للبناء عليه، لان التعليق إنما هو بين الشرط والجزاء المحكيين، فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا الحكاية عنه يكون المعلق هو الجزاء لا الحكاية عنه.
ولذا التزم بأن الجزاء لو تضمن إنشاء حكم تكليفي أو وضعي كان المعلق هو الحكم لا إنشاؤه.
بل الاخبار والانشاء فعليان لا تعليق فيهما، ولذا يتصف الاخبار فلا بالصدق أو الكذب والانشاء بالنفوذ أو البطلان، وإنما التعليق في المخبر عنه والمنشأ.
ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب، في مثل قولنا: إن انكسر الاناء وقع على الأرض، وقد عرفت استهجانه، كما عرفت أن مثل: إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، ليس من الاستعمال في عكس الترتيب.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط، كما يظهر من جماعة استيضاحه.