أشكل: بعدم ابتناء الاستعمال ولا الوضع على فرض الاتحاد بين اللفظ والمعنى، بل على مجرد طريقية اللفظ للمعنى، والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراد منه حقيقته، كي يلتزم بلازمه.
وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن استعمال اللفظ في معنيين وفنائه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرتين تبعا لكل منهما، ويمتنع لحاظ الشئ الواحد مرتين في آن واحد، لان اللحاظ إضافة بين اللاحظ والملحوظ وتعدد الإضافة إنما يكون باختلاف أحد طرفيها، أو باختلاف زمانها، ويمتنع تعددها من دون اختلاف في الطرفين ولا في الزمان.
أشكل: بأن الاستعمال وإن كان موقوفا على نحو من اللحاظ للفظ يسمى باللحاظ الآلي، إلا أنه لا ملزم بكون كل معنى محتاجا إلى لحاظ للفظ خاص به، كي يكون الاستعمال في معنيين محتاجا للحاظ اللفظ مرتين بل لا مانع من كون اللفظ ملحوظا واحد طريقا لكل من المعنيين حاكيا عنهما وفانيا فيهما، فلا يحتاج في الاستعمال الواحد إلا لحاظ واحد للفظ مهما تعددت المعاني التي يكون الاستعمال فيها.
الثاني: ما يظهر من بعض المحققين (قدس سره) من أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، لان وجود اللفظ في الخارج وجود له بالذات، ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، وحيث كان الموجود الخارجي بالذات - وهو اللفظ - واحدا امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى متعددا بتعدد المعنى، لان وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود، لاتحاد الوجود والايجاد بالذات.
وفيه: أولا: أن المراد بكون الوجود اللفظي وجودا تنزيليا للمعنى إن