الرتبة وتأخره عن نفسه.
الثاني: أن قصد امتثال الأمر لو كان مأخوذا في متعلق الأمر لزم الدور، لأن كل أمر مشروط بالقدرة على متعلقه فيكون متأخرا عنها تأخر المشروط عن الشرط، والقدرة متوقفة على المتعلق من باب توقف العارض على المعروض، فإذن لو فرض أنه أخذ في متعلقه قصد امتثال الأمر، كان الأمر متوقفا على نفسه، لأن الأمر متوقف على القدرة وهي متوقفة على الأمر، بلحاظ أنه جزء المتعلق، فالنتيجة أن الأمر متوقف على نفسه (1).
والجواب: أما عن التقريب الأول فهو مبني على أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر خارجا، فإنه حيث كان متأخرا عن إجزاء المأمور به وقيوده، فلا يمكن أخذه جزءا وقيدا له، للزوم محذور تقدم الشئ على نفسه، ولكن من الواضح أن المأخوذ فيه إنما هو قصد الأمر بوجوده العنواني في عالم الذهن لا بوجوده الواقعي وعليه فلا محذور، لأن المتأخر عن الاجزاء والشرائط إنما هو واقع قصد الأمر لا عنوانه، فإذن لا يلزم من أخذه فيه محذور تقدم الشئ على نفسه، لأن ما هو متأخر عن الاجزاء رتبة هو واقع قصد الأمر وهو غير مأخوذ فيه لا جزءا ولا قيدا، وما هو مأخوذ فيه كذلك وهو عنوان قصد الأمر في عالم الذهن غير متأخر عنها في الرتبة، فلا محذور حينئذ.
وإن شئت قلت كما أن قصد الأمر مأخوذ في المأمور به بوجوده العنواني الفاني كذلك سائر الاجزاء. إذ لا يمكن أن تكون تلك الاجزاء متعلقة للأمر بوجوداتها الواقعية، لأنها مسقطه للأمر، فكيف يعقل أن تكون متعلقه له، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى وهي أن لسائر الاجزاء ما