امتثال الأمر فقد أتى بكلا الجزئين معا بدون لزوم أي محذور، غاية الأمر أن الجزء الذهني قد تحقق بنفس الاتيان بالجزء الخارجي بقصد امتثال الأمر.
الوجه السادس: أن قصد امتثال الأمر لو كان مأخوذا في متعلقه، فإن كان الأمر المتعلق به محركا نحو الاتيان بذات الفعل دون ذلك الجزء، لكان معناه عدم تعلق الأمر به وهو خلف، وإن كان محركا نحوه مباشرة وهو محرك نحو الاتيان بذات الفعل كذلك في طوله، باعتبار أن قصد الاتيان بذات الفعل لا يمكن أن يكون في عرض قصد قصده، ضرورة أن حصول المقصود لا يعقل أن يكون في عرض قصده، وإلا لزم طلب الحاصل فهو خلاف الوجدان والضرورة، لأن كل مكلف في مقام الامتثال لا يقصد امتثال الأمر المتعلق بذات الفعل مباشرة، ولا يكون في نفسه قصد آخر متعلق بهذا القصد، هذا إضافة إلى أن لازم ذلك أن الأمر المتعلق بالمجموع المركب ينحل إلى أمرين ضمنيين:
أحدهما متعلق بذات الفعل والآخر متعلق به ويكون محركا وداعيا نحوه، وهو يكون محركا وداعيا نحو ذات الفعل في طول تحريك الأول، ولكن تقدم أنه لا واقع للانحلال، فإن الأمر الواحد جعلا ومجعولا غير قابل لذلك.
فالنتيجة، أنه لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه.
والجواب: أنه لا مانع من أخذ قصد الأمر بوجوده العنواني في متعلق الأمر، بأن يكون الأمر متعلقا بالصلاة مثلا مع قصد الأمر الذهني وهو لا يتوقف على وجود الأمر في الخارج، فإذا تعلق الأمر بها كان محركا نحو المجموع، فإذا أتى بها كذلك قد انطبق عليها الواجب بكلا جزئيه هما ذات الصلاة وقصد امتثال الأمر ولا يلزم المحذور الأول من ذلك، لأن الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال الأمر يكون محركا وداعيا إلى الاتيان بها كذلك لا أنه محرك إلى الاتيان بذاتها فقط،