المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ٢٥
ينصب قرينة كان مقتضى اطلاق الأمر أنه لا قصور فيه، فيكون عدم نصب القرينة على الاستحباب قرينة على الوجوب (1).
والجواب أولا: ما عرفت من أن الأمر يدل مادة وهيئة على الوجوب بالوضع، ولا تتوقف هذه الدلالة على ما ذكره (قدس سره) من المقدمة، وهي ظهور حال الأمر في أن أمره تام في التوسل به إلى إيجاد المطلوب ومساوق لسد تمام أبواب العدم للانبعاث والتحرك نحو إيجاده في الخارج.
وثانيا: أن هذا الوجه في نفسه غير تام، لأنه مبني على أحد أمرين:
الأول: الغلبة بدعوى أن الغالب فيمن يأمر بشيء ويطلبه من غيره فإنما يطلبه من أجل إيجاده في الخارج واندفاعه إليه وتأثيره فيه تأثيرا تاما.
الثاني: أن اطلاق الأمر الصادر من المولى ينصرف إلى إرادة الفرد التام والكامل وهو الوجوب، فان كماله وتماميته منشأ لهذا الظهور والانصراف، ولكن كلا الأمرين ممنوع.
أما الأمر الأول، فيرد عليه أولا: منع الغلبة لأن الأوامر الاستحبابية الواردة في الشريعة المقدسة لو لم تكن أكثر من الأوامر الوجوبية، فلا شبهة في أن الأوامر الوجوبية ليست بأكثر منها بمرتبة تؤدي كثرتها إلى تكوين هذه القاعدة وهي قاعدة الغلبة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم كثرة الأوامر الوجوبية بهذه المرتبة، إلا أن هذه القاعدة قاعدة ظنية فلا تكون حجة.
وعلى الجملة فلو لم يكن الأمر في نفسه ظاهرا في الوجوب، لم يمكن حمله عليه

(١) نهاية الأفكار ١: ١٦٣ ومقالات الأصول ١: ٢٠٨.
(٢٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأوامر 5
2 معنى مادة الأمر 5
3 اشتراك مادة الأمر لفظا بين الطلب والشئ 6
4 اشتراك مادة الأمر معنى بين الطلب وغيره 9
5 دلالة مادة الأمر على الوجوب 12
6 معنى صيغة الأمر 12
7 دلالة صيغة الأمر على الوجوب 12
8 نتائج البحث 17
9 كيفية دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب 18
10 رأي المحقق العراقي 19
11 رأي المحقق النائيني والسيد الأستاذ 28
12 مناقشات صاحب البحوث 31
13 نتائج البحث 35
14 اتحاد الطلب والإرادة 37
15 رأي المحقق الخراساني 37
16 رأي الأشاعرة في الكلام النفسي 40
17 الفرق بين اسم الفاعل المتعدي واللازم 53
18 نتائج البحث 55
19 حقيقة إرادة الله تعالى 57
20 رأي الفلاسفة والمحقق الخراساني 57
21 رأي المحقق الأصبهاني 58
22 معنى حديث «خلق الله المشيئة بنفسها...» 68
23 تفسير المحقق الأصبهاني 68
24 نتائج البحث 70
25 الجبر والاختيار 72
26 رأي الأشاعرة 72
27 رأي الفلاسفة والمحقق الخراساني والأصبهاني 80
28 الدليل الأول للجبر 80
29 رأي مدرسة المحقق النائيني في حقيقة الاختيار والإرادة 88
30 قول السيد الأستاذ بوجود أفعال للنفس كالبناء والاعتقاد 89
31 نتائج البحث 95
32 الدليل الثاني للجبر 101
33 الدليل الثالث للجبر 103
34 نتائج البحث 107
35 الدليل الرابع للجبر 111
36 رأي المعتزلة: التفويض 136
37 قانون التعاصر بين العلة والمعلول 139
38 نتائج البحث 143
39 رأي الامامية: الأمر بين الأمرين 147
40 حسن العقاب على أعمال العباد 160
41 رأي الأشاعرة والفلاسفة 160
42 توجيه صدر المتألهين 160
43 توجيه الحسن البصري 162
44 توجيه الباقلاني 164
45 التوجيه الرابع 164
46 توجيه الأشاعرة 170
47 توجيه المحقق الخراساني 172
48 توجيه المحقق الأصبهاني 180
49 نتائج البحث 184
50 الجملة الخبرية المستعملة لانشاء الطلب 188
51 كيفية دلالتها على الطلب 188
52 رأي السيد الأستاذ 188
53 رأي المحقق الخراساني 189
54 الرأي الثاني 190
55 الرأي الثالث والرابع 192
56 الرأي الخامس 193
57 الرأي المختار 194
58 دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 196
59 نتائج البحث 202
60 التعبدي والتوصلي 205
61 معاني التعبدي والتوصلي 205
62 سقوط الواجب بفعل الغير 206
63 الأصل اللفظي في المسألة 206
64 الرأي المعروف 206
65 رأي المحقق النائيني والسيد الأستاذ 206
66 الأصل العملي في المسألة 212
67 رأي السيد الأستاذ 212
68 سقوط الواجب بالفرد غير الاختياري 216
69 الأصل اللفظي في المسألة 216
70 رأي المحقق النائيني 217
71 الدليل الأول 217
72 الدليل الثاني 221
73 الأصل العملي في المسألة 223
74 رأي السيد الأستاذ 223
75 سقوط الواجب بالفرد المحرم 224
76 الأصل اللفظي في المسألة 224
77 الأصل العملي في المسألة 226
78 نتائج البحث 228
79 سقوط الواجب بغير قصد القربة 232
80 الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي 232
81 إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر 233
82 رأي المحقق النائيني 233
83 رأي المحقق الخراساني 247
84 رأي المحقق الأصبهاني 255
85 تصوير العراقي بطريق الحصة التوأم 260
86 التصوير بأخذ عنوان ملازم 262
87 أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلق الأمر 264
88 تصوير أخذ قصد الامتثال بتعدد الأمر 270
89 رأي المحقق الخراساني 270
90 مناقشة المحقق الأصبهاني 271
91 رأي المحقق النائيني 280
92 مناقشة السيد الأستاذ 280
93 مناقشة صاحب البحوث 282
94 رأي المحقق الخراساني في الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي 283
95 نتائج البحث 287
96 الشك في اعتبار قصد الامتثال 294
97 نوعية التقابل بين الاطلاق والتقييد 294
98 رأي المحقق النائيني 294
99 رأي السيد الأستاذ 296
100 الرأي المختار 297
101 التمسك بالاطلاق اللفظي لاثبات التوصلية 308
102 التمسك بالاطلاق المقامي لاثبات التوصلية 311
103 القول بأصالة التعبدية 312
104 الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 315
105 الرأي المختار 315
106 رأي المحقق الخراساني 316
107 مناقشة السيد الأستاذ 316
108 نتائج البحث 322
109 الشك في النفسية والغيرية 326
110 الأصل اللفظي في المسألة 326
111 الشك في التعيينية والتخييرية 329
112 الأصل اللفظي في المسألة 330
113 الأصل العملي في المسألة 330
114 الشك في العينية والكفائية 332
115 الأصل اللفظي في المسألة 332
116 الأصل العملي في المسألة 333
117 معنى الأمر الوارد بعد الحظر أو توهمه 335
118 دلالة الأمر على المرة والتكرار 339
119 الفرق بين الأمر والنهي 340
120 نتائج البحث 347
121 تكرار الامتثال أو تبديله 349
122 دلالة الأمر على الفور والتراخي 352
123 الإجزاء 359
124 إجزاء المأمور به الواقعي عن نفسه 359
125 تكرار الامتثال 360
126 إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري 370
127 الاضطرار المستوعب لتمام الوقت 372
128 كلام المحقق النائيني 374
129 الاضطرار غير المستوعب 378
130 الأصل العملي في المسألة 396
131 الاضطرار لأجل التقية 404
132 الاضطرار بسوء الاختيار 410
133 الأصل العملي عند الشك في إجزاء المأمور به الاضطراري 415
134 رأي المحقق الخراساني 415
135 رأي المحقق العراقي 418
136 نتائج البحث 421
137 إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي 427
138 الاجزاء على القول بطريقية الامارات 427
139 الاجزاء على القول بسببية الامارات 428
140 الاجزاء على القول بالمصلحة السلوكية 430
141 نتائج البحث 439
142 الاجزاء في موارد الأصول العملية 441
143 الأقوال في الاجزاء 459
144 تنبيهات 467
145 الأول: كلام المحقق الخراساني 467
146 الثاني: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي والأمر الاضطراري عنه 468
147 الثالث: الاجزاء بالنسبة إلى المجتهد والمقلد 469
148 نتائج البحث 474