عن الواقع، وإيجاب العمل على طبقها إنما هو لمحض الكاشفية عن الواقع المحفوظ من غير تصرف فيه وانقلاب، وإلا لخرجت الامارة عن الأمارية.
وما قد يقال: إن لسان دليل الحجية في الامارات والأصول سوأ، وهو وجوب ترتيب الأثر عملا على قول العادل، فمقتضى قوله: (صدق العادل) هو التصديق العملي وإتيان المأمور به على طبق قوله، وهو يقتضي الاجزاء كما يأتي في الأصول (1) غير تام، لان إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلا في الأمارات العقلائية ولا يفهم العرف و العقلا من مثل هذا الدليل إلا ما هو المركوز في أذهانهم من الامارات، لا انقلاب الواقع عما هو عليه، بخلاف أدلة الأصول على ما سيأتي بيانه (2).
وبالجملة: أن الاجزاء مع جعل الامارات وإيجاب العمل على طبقها - لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الامارات - متنافيان لدى العرف والعقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الامارات القائمة على الاحكام أو الموضوعات.