موضوعة للتمكين من النطق بالمادة، يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصل، ولأجل تحصله يأبى عن الحمل لحكايته عن الحدث المجرد عن الموضوع ولو بنحو من التحليل، بخلاف المادة فإنها بنفسها لا تحصل لها ولا لمعناها.
فاتضح بما ذكرنا: أن مادة المشتقات مفترقة عن المصادر وأسمائها بالتحصل واللا تحصل، وأما الفرق بينها وبين المشتقات القابلة للحمل، فهو أن المشتقات موضوعة للمعنون بما أنه معنون، والمادة موضوعة للعنوان المبهم لا بقيد الابهام، بل يكون نفسه مبهما، و الهيئة موضوعة لإفادة معنونية شي ما بالمبدأ، فإذا تركب اللفظ من المادة والهيئة كالتركيب الاتحادي، يدل على المعنون بالحدث بما أنه معنون، لا بنحو الكثرة كما مر.
ولا يخفى أن مرادنا من التحصل ليس الوجود، فإنه واضح الفساد، بل المراد به هو التحصل المستعمل في الماهيات النوعية مقابل الجنس، فلا تغفل حتى لا تتوهم لزوم دلالة المصدر على معنى زائد عن نفس الحدث، ولو اشتهى أحد أن يقول: إن حيثية تحصل الحدث - ولو نوعيا - نحو من المعنى المدلول عليه بالهيئة، فلا مضايقة بعد وضوح المطلب.
الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته:
قال في الفصول (1) - ردا على من ذهب إلى أن الفرق بين المشتق