في الهيئات (1).
وثالثا: أن الحروف الايجادية بالمعنى الذي ذكرناه، كحروف النداء و القسم والردع، لا يكون لها واقع مقرر محكي بها، ضرورة أن حروف النداء لا تحكي عن ندأ خارجي أو ذهني، ولا تستعمل في مفهومه، بل يوجد بها النداء، فلا يعقل حكايتها عن عرض نسبي، و كذا حروف القسم فإنها آلة إيجاده، ولا يكون القسم من الاعراض النسبية (2) بالضرورة. والعجب أنه - قدس سره - قال: إن الحروف كلها حاكيات عن الاعراض النسبية، ولا يهمنا تشخيص كونها من أي الاعراض، مع أن دعوى هذه الكلية بمكان من الفساد.
تكميل: في أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص:
التحقيق في وضع الحروف عموم الوضع وخصوص الموضوع له، و هذه الدعوى وإن كانت بينة بعد التأمل في معاني الحروف بما تقدم، بعد عدم تعقل حصول الربط بالمفاهيم الكلية، وعدم تعقل جامع ماهوي بينها كما تقدم (3)، لكن اللازم إبطال الدعاوي الاخر، حتى تدفع المغالطات الواقعة في المقام: