فرد ممتثل مع الاتيان دفعة ومعاقب مع الترك رأسا، ومع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة. بخلاف ما نحن فيه فلا تغفل. إذا عرفت ذلك، فالحق عدم دلالة الامر على المرة والتكرار، لان المادة موضوعة للماهية بلا شرط والهيئة للاغراء والبعث، أو لطلب الوجود، أو الايجاد، وليس لهما وضع على حدة، ولا قرائن عامة تدل على واحد منهما، كما لا يخفى.
المبحث السابع في الفور والتراخي وبمثل ما ذكر في المرة يعلم أنه لا دلالة للامر على الفور والتراخي، إذ ليس مفاده إلا البعث إلى نفس الطبيعة ولازمه إيجادها، أو البعث إلى إيجادها، وأيا ما كان لا دلالة فيه على أمر زائد على ما ذكر.
في استدلال العلامة الحائري على الفورية:
لكن شيخنا العلامة (1) - أعلى الله مقامه - كان يقايس الأوامر بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها، قال في كتاب الصلاة: إن الامر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان، وإن لم يكن مدلوله اللفظي