لا يكون نقضا على ما ذكرنا لو أعطي التدبر حقه.
مناقشة المحقق الأصفهاني:
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل التدقيق في تعليقته على الكفاية، فإنه لأجل الفرار عن الاشكالات المتقدمة على المقدمة الموصلة وجه كلام القائل بها:
تارة: بأن الغرض الأصيل حيث يترتب على وجود المعلول، فالغرض التبعي من أجزأ علته هو ترتب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية، فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمية الفعلية ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة ووقوع ذيها في الخارج، فالواجب هو المقدمة الفعلية التي لا تنفك عن ذيها.
وأخرى: بأن متعلق الغرض التبعي هو العلة التامة، حيث إنها محصلة لغرضه الأصيل، لا كل ما له دخل وإن لم يكن محصلا له، وإنما تعلقت بالعلة التامة إرادة واحدة لوحدة الغرض، وهو حصول ذيها.
ويرد عليهما: أن الغاية لوجوب المقدمة إذا كانت التوصل إلى ذيها، يكون المتعلق بالذات للإرادة هو المقدمة بهذه الحيثية لا بحيثيات اخر، فالسبب الفعلي بما هو كذلك لا تتعلق به الإرادة بهذه الحيثية بل بحيثية الموصلية، وكون حيثية فعلية السبب ملازمة للمطلوب خارجا لا يوجب أن