بفعل المتكلم، فلا تكون النسبة ثابتة في الكلام قبل إيقاعه.
هذا مضافا إلى أن تأخر الوقوع عن الايقاع إنما هو فيما إذا كان الأول معلول الثاني لا مطلقا، وليست النسبة في الجمل الناقصة معلولة لايقاع النسبة في التامة، فلا وجه للتأخر مع فقدان مناطه.
على أن إيقاع النسبة في القضية اللفظية متوقف على تصور الموضوع استقلالا، مع أن القضية اللفظية مرآة الواقع، والعناوين المأخوذة فيها لا تكون ملحوظة بالاستقلال حتى يرى خلوها منها ويمكن إيقاع النسبة بينها، وما ذكرنا من إيقاعها بوجه إنما هو بنحو الاستجرار تبعا للاخبار عن الواقع على ما هو عليه.
اللهم إلا أن يكون مراده ذلك، لكنه خلاف ظاهر كلامه أو نصه حيث قال: إن المتكلم يرى الموضوع عاريا عن النسبة فيوقعها.
الكلام في الانشاء والاخبار:
أما الجمل الانشائية في باب العقود والايقاعات فهيئتها تكون آلة لإيجاد شي من الاعتباريات التي يحتاج إليها البشر، ف (بعت) الانشائي بهيئته آلة إيجاد مادتها أي حقيقة البيع التي تكون من الحقائق الاسمية ذات الإضافة إلى الثمن والمثمن والبائع والمشتري، و التاء تدل على كون الصدور منتسبا إلى المتكلم - أو الانتساب الصدوري إليه - فيكون معنى الهيئة نفس الايجاد الذي هو صرف التعلق بالفاعل ومحض الإضافة بينه وبين الفعل بإزاء