على ما هو عليه لا يكون تكثر في الصدور والصادر والحال والحلول، ولا يكون في الخارج إلا الفاعل وفعله والموضوع وعرضه. ف (زيد ضرب)، يحكيان عن زيد وفعله في ظرف حصوله، فلا تكون لفظة (ضرب) دالة على الحدث والحدوث والانتساب إلى الفاعل و سبق الصدور دلالات مستقلة متكثرة، بل لفظة واحدة ودلالة كذلك، لكن قابلة للتحليل، فكما أن الجسم دال على معنى واحد، لكن المعنى مركب قابل للتحليل كذلك (ضرب)، والفرق بينهما: أن لفظ (ضرب) كمعناه مركب من مادة وصورة، وكذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلة، دون لفظ (الجسم) ودلالته عليه، فكما أن وحدة حقيقة الجسم لا تنافي التحليل، كذلك وحدة فعل الفاعل ووحدة اللفظ الدال عليه، فافهم واستقم.
الثالثة: في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال:
لا إشكال في اختلاف الفعل المضارع في الدلالة:
فمنه: ما يدل على المستقبل ولا يطلق على الحال، مثل: يقوم، و يقعد، ويذهب، ويجئ، ويجلس، إلى غير ذلك، فلا تطلق على المتلبس بمبادئها في الحال.
ومنه: ما يطلق على المتلبس في الحال بلا تأول، مثل: يعلم، و يحسب، ويقدر، ويشتهي، ويريد.
ومنه: الافعال التي مبادئها تدريجية الوجود.