مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
أو اشتراط المعدوم في حال عدمه، وأما المعلولية وتوقف وجود شي على وجود شي آخر فغير اشتراطه به، واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي غير التقيد والاشتراط، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشك مما لا مجال له.
هذا حال الأصول اللفظية.
في الأصل العملي في المقام:
أما الأصل العملي، فقد قال بعض الأعاظم فيه: إن الشك في الوجوب الغيري على أقسام.
الأول: إذا علم بوجوب الغير والغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة، وشك في وجوب الوضوء أنه غيري أو نفسي، ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، وأما الوضوء فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا (1).
وفيه إن إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلاة المتقيدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعم من النفسي والغيري لا يوجب انحلاله إلا على وجه محال

(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 9
2 مقدمة المصنف وفيها أمور 35
3 الأمر الأول: في موضع كل علم 35
4 تنبيه: ما به امتياز العلوم 43
5 بحث وتحقيق في تعريف علم الأصول 45
6 في تحقيق المقام 50
7 الأمر الثاني في الواضع وكيفية الوضع 55
8 الأمر الثالث: في أقسام الوضع 59
9 نقل وتنقيح 60
10 وهم ودفع 63
11 تنبيه: في المراد بالعموم في المقام 64
12 الأمر الرابع: في أمثلة أقسام الوضع 67
13 في معاني الحروف 68
14 بحث وتحقيق في بيان بعض أقسام الحروف 72
15 في الخلط من بعض الأعاظم 73
16 في كلام بعض المحققين 75
17 دفع وهم 78
18 تكميل في أن الوضع في الحروف عام 80
19 في حال بعض الهيئات 86
20 تنبيه: في الجمل التامة وغير التامة 91
21 الكلام في الإنشاء والإخبار 94
22 في أنحاء الإنشاء 95
23 الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها 96
24 في أن معاني الحروف ليست مغفولا عنها 99
25 الأمر الخامس: في المجاز 102
26 التحقيق في المجاز 104
27 في استعمال اللفظ في اللفظ 107
28 في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 107
29 إطلاق اللفظ وإرادة مثله 109
30 إطلاق اللفظ وإرادة نوعه 110
31 الأمر السادس: في أن الألفاظ موضوعه لذات المعاني 113
32 الأمر السابع: في الهيئات 117
33 تنبيه: في الموضوع له في الهيئات 120
34 تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب 122
35 الأمر الثامن: في علائم الحقيقة والمجاز 124
36 في التبادر 125
37 في صحة الحمل 127
38 في الاطراد وعدمه 129
39 الأمر التاسع: في تعارض الأحوال 131
40 الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية 136
41 الأمر الحادي عشر: في المبحث المعروف بالصحيح والأعم وفيه مقدمات 140
42 الأولى: في اختلافهم كلماتهم في عقد البحث 140
43 الثانية: في الإشكال على التعبير عن المبحث 142
44 الثالثة: في تعيين محل النزاع 145
45 الرابعة: في لزوم تصوير الجامع 148
46 التحقيق في تصوير الجامع 155
47 في صحة التمسك بالإطلاق على الأعم 161
48 في الاستدلال للصحيحي والأعمي 162
49 في حال التبادر 162
50 في صحة السلب 164
51 في دفع الإشكال 165
52 في الاستدلال للأعم بصحة تعلق النذر 167
53 الكلام في المعاملات وفيها أمور 169
54 الأول في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات 169
55 الثاني: في اختلاف الشرع والعرف في المقام 170
56 الثالث: في حال التمسك بالإطلاق 171
57 الرابع: في تصوير جزء الفرد في المركبات الاعتبارية 174
58 الأمر الثاني عشر: في الاشتراك 177
59 الأمر الثالث عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 180
60 الأمر الرابع عشر في المشتق وفيه أمور 187
61 الأول: في كون النزاع لغويا 187
62 الثاني: في العناوين الداخلة في محل النزاع 188
63 كلام الفخر في الرضاع 191
64 الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محط البحث 197
65 الرابع: في وضع المشتقات وفيه جهات 200
66 الأولى: في كيفية وضع المادة 200
67 الثانية: في وضع الهيئات 205
68 الثالثة: في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال 207
69 الرابعة: في اختلاف مبادئ المشتقات 208
70 الخامسة: في المراد من الحال 210
71 السادسة: في لزوم فرض الجامع على القولين 212
72 في بعض ما يستدل به لخصوص المتلبس عقلا 214
73 في الوجوه التي استدل بها للأعم 215
74 الأول: في منشأ اختلافهم في البساطة والتركيب 217
75 تحقيق المقام 221
76 الثاني: في الفرق بين المشتق ومبدئه 225
77 الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته 227
78 الرابع: في الإشكالات على الصفات الجارية على ذاته تعالى 230
79 المقصد الأول في الأوامر الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه أمور 237
80 الأمر الأول: في معنى مادة الأمر 237
81 الأمر الثاني: في اعتبار العلو والاستعلاء فيها 239
82 الأمر الثالث: في أنها تدل على الإيجاب أو لا؟ 240
83 الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث 243
84 المبحث الأول: صيغة الأمر موضوعة للبعث 243
85 المبحث الثاني: في معاني الهيئة 245
86 المبحث الثالث: في أن الهيئة تدل على الوجوب أم لا؟ 247
87 تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء 257
88 المبحث الرابع: في التعبدي والتوصلي وفيه أمور 258
89 الأول: في معنى التعبدية والتوصلية 258
90 الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر 260
91 في أدلة الامتناع الذاتي 260
92 في أدلة الامتناع الغيري 265
93 في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين 269
94 إشكال ودفع 271
95 تتميم: في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة 272
96 الثالث: في مقتضى الأصل في المقام 274
97 في كلام شيخنا العلامة الحائري 275
98 الرابع: في تحرير الأصل العملي 278
99 المبحث الخامس: في أصالة النفسية والعينية 282
100 المبحث السادس: في المرة والتكرار وفيه أمور 284
101 الأول: في تحرير محل النزاع 284
102 الثاني: في معنى المرة والتكرار في المقام 287
103 الثالث: في تعدد الامتثال وعدمه 289
104 المبحث السابع: في الفور والتراخي 291
105 في استدلال العلامة الحائري على الفورية 291
106 في الاستدلال على الفور بأدلة النقل 293
107 الفصل الثالث: في الإجزاء وفيه مقدمات 297
108 المقدمة الأولى: في تحرير محل النزاع 297
109 المقدمة الثانية: في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث 299
110 المقدمة الثالثة: في معنى " على وجهه " في عنوان البحث 300
111 المقدمة الرابعة: في فارق المسألة عن المرة والتكرار 301
112 المقدمة الخامسة: في وحدة الأمر أو تعدده في المقام 302
113 الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به 304
114 في تبديل الامتثال بالامتثال 304
115 الموضع الثاني: في أن الإتيان بالفرد الاضطراري وفيه مقامان 309
116 أحدهما: في الإعادة في الوقت 309
117 ثانيهما: في القضاء خارج الوقت 314
118 الموضع الثالث: في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان 314
119 المقام الأول: في أن الإتيان بمقتضى الأمارات 314
120 المقام الثاني: في أن الإتيان بمؤدي الأصول 317
121 الفصل الرابع: في مقدمة الواجب وفيه أمور 323
122 الأمر الأول: في مدار البحث في المقام 323
123 الأمر الثاني: في أن المسألة عقلية 327
124 الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة 329
125 الداخلية والخارجية 329
126 دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتبارية 332
127 تتميم: في المقدمات الخارجية 335
128 تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر 336
129 نقل كلام: في تخصيص النزاع بشرائط المجعول 343
130 الأمر الرابع: في تقسيمات الواجب 347
131 تقسيمه إلى المطلق والمشروط 347
132 الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط 347
133 نقل وتحصيل في ضابط قيود الهيئة والمادة 349
134 تذكرة: في أدلة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة 350
135 الجهة الثانية: في توقف فعلية الوجوب على شرطه 353
136 الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب 355
137 المعلق والمنجز 358
138 تتمة: في دوران القيد بين الهيئة والمادة 365
139 ومنها: تقسيمه إلى نفسي وغيري 371
140 مقتضى الأصل اللفظي في المقام 372
141 في الأصل العملي في المقام 374
142 تنبيهات 377
143 التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخرويين 377
144 في استحقاق الثواب على الواجب الغيري 378
145 التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاثة 382
146 التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات 385
147 الأمر الخامس: ما هو الواجب في باب المقدمة 387
148 في مقالة صاحب المعالم 388
149 في مقالة الشيخ الأعظم في المقام 388
150 في مقالة صاحب الفصول 392
151 في حال وجوب المقدمة حال الإيصال 396
152 مناقشة العلمين الحائري والعراقي 397
153 مناقشة المحقق الأصفهاني 399
154 في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة 400
155 في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 402
156 مناقشة العلمين الأنصاري والخراساني 402
157 مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدمة الموصلة 404