- من ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة - وهو الذي صار منشأ للاشتباه والخلط، ففي غاية السقوط، لما أشرنا إليه سالفا من أن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة لم تكن مبدأ للإرادة المتعلقة بالمقدمة بنحو النشو والرشح والايجاد، وإذا كان حال الإرادات كذلك - لما مر - فالوجوب أسوأ حالا، لأنه ينتزع من تعلق البعث بالشئ، ولا يعقل أن يترشح بعث من بعث آخر كما هو واضح.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن المقدمات الداخلية كالخارجية داخلة في محل النزاع.
هذا حال المقدمات الداخلية.
تتميم: في المقدمات الخارجية:
وأما الخارجية: فالتحقيق: كون ملاك البحث فيها مطلقا، من غير فرق بين العلل التامة وغيرها، والأسباب التوليدية وغيرها.
وما يتوهم: من أن الامر في المسببات التوليدية يرجع إلى أسبابها (1) - فمضافا إلى أنه على فرض صحة التوهم يكون الخروج من قبيل التخصص، لا الاستثناء والتخصيص عن مورد البحث - فاسد.
فان ما يقال في وجهه - تارة: بأن المسببات غير مقدورة (2)، وأخرى: