في مقالة صاحب المعالم:
نسب (1) إلى صاحب المعالم أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدمة. ورد بأن المقدمة تابعة لصاحبها في الاطلاق والاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشئ بإرادة وجوده، وهو واضح البطلان (2).
لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط، بل نص في أن الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها (3)، وهو وإن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.
نعم يرد عليه: أن حال إرادة ذي المقدمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنه حال إرادته لا معنى لايجاب مقدمته، لأنه يريدها لا محالة.
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام:
ونسب (4) إلى الشيخ الأعظم: أن الواجب هو المقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة.
وهذه النسبة غير صحيحة جدا، فإن كلامه من أوله إلى آخره يأبى عن