فساده في نفسه، لعدم وجود مادة ما بالحمل الشائع، والالتزام بالحمل الأولي أفحش - لا يقطع الاشكال لولا الوضع في كل بخصوصه.
فالتحقيق ما مر، فافهم واغتنم.
الثانية: في وضع الهيئات:
ولا يلزم من وضعها إمكان تصورها مجردة عن المادة، بل يكفي تصورها في ضمن مادة وتعلق الوضع بها، فيقال: زنة فاعل أو مفعول لكذا.
والمشتقات: فعلية واسمية، والفعلية منها حاكيات كالماضي و المضارع، ومنها موجودات كالأوامر.
والتحقيق: أن هيئات الافعال حروف لها معان حرفية غير مستقلة بالمفهومية ولا بالموجودية، ويكون وضعها كالحروف عاما و الموضوع له خاصا على التفصيل الذي سبق في الحروف (1).
أما كون معانيها حرفية، فلان هيئة الماضي وضعت للحكاية عن تحقق صدور الحدث من فاعل على ما هو عليه من (أن) الصدور وتحققه يكون بتبع الفاعل، أو للحكاية عن الكون الرابط - أي حلول الحدث في الفاعل - كبعض الافعال اللازمة، ك (حسن وقبح).
وبالجملة: الهيئات موضوعة لتحقق المعاني الربطية بالحمل الشائع.
والفرق بين الماضي والمضارع أن الأول يحكي عن سبق تحقق الحدث،