الأمر الثالث في أقسام الوضع ينقسم الوضع إلى عمومه وعموم الموضوع له، وخصوصهما، أو عموم الأول، أو الثاني.
وما يقال: من عدم امتناع كون العام مرآة للخاص ووجها له دون الخاص للعام (1)، غير صحيح لان العام - أيضا - لا يمكن أن يكون مرآة للخاص بما أنه خاص لان الخصوصيات وإن اتحذت مع العام وجودا، لكن يخالفها عنوانا وماهية، ولا يمكن أن يحكي عنوان إلا عما بحذائه، فالانسان لا يحكي إلا عن حيثية الانسانية، لا خصوصيات الافراد، فلا يكفي للوضع للافراد تصور نفس عنوان العام الذي ينحل الخاص والفرد إليه وإلى غيره، بل لا بد من لحاظ الخاص، ولا يعقل الوضع إلا مع تصور الطرفين ولو بالاجمال، فلو تقوم الوضع بمرآتية العنوان للموضوع له كان