تكون مطلوبة بالذات، وكذا الحال في العلة التامة وسائر العناوين و الحيثيات الملازمة للمطلوب بالذات.
والعجب منه حيث اعترف أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية كلها ترجع إلى التقييدية، وأن الغايات عناوين للموضوعات (1)، ومع ذلك ذهب إلى ما ذكر وارتضاه.
ويرد على ثانيهما: - مضافا إلى ما تقدم - أن العلة التامة إذا كانت مركبة من شرط ومعد وسبب وعدم مانع مما لا يكون بينها جامع ذاتي، ولا تكون من قبيل التوليديات لا تتعلق بها إرادة واحدة، ومع أن العقل إذا فصل بينها ورأى أن في كل منها مناط الوجوب و التوصل إلى ذي المقدمة، فلا محالة تتعلق إرادته به، فلا معنى لتعلق إرادة واحدة بالمجموع بعد كون المناط في كل منها، وشأن العقل تفصيل الأمور وتحليلها، لا رؤية المجموع وإهمال الحيثيات.
ولعمري: إن توهم ورود الاشكالات ألجأهم إلى تلك التكلفات.
في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة:
ثم إن صاحب الفصول استدل على مذهبه بأمور، عمدتها هو ما ذكره أخيرا من الوجه العقلي: وهو أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا